<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> سجل الطلب على السلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة استقرار غير متوقع خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة</div><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة لم يشهد تغييرا خلال أغسطس  الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.</div><div data-empty="false">وكان المحللون يتوقعون تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر1% في الشهر السابق.</div><div data-empty="false">جاء استقرار الطلب خلال الشهر الماضي، مع تراجع الطلب على معدات النقل، وارتفاعه في القطاعات الأخرى.</div><div data-empty="false">ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 3ر0% في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% في يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.</div><div data-empty="false">وشهد الطلب على المعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات ارتفاعا كبيرا، في حين تراجع الطلب على المشغولات المعدنية بشدة.</div><div data-empty="false">وأشار تقرير وزارة التجارة إلى الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية، باستثناء الطائرات، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق الشركات، بنسبة 6ر0% في أغسطس بعد قفزة بلغت 4ر1% في يوليو.</div>

استقرار الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهر تحليل أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي أن 7 مجموعات من المنتجات تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة دبي خلال الفترة بين 2010 لغاية 2018، وتتمثل هذه المجموعات في كل من المعدات الصناعية بحصة قدرها 34.6% من إجمالي تجارة دبي، والسلع الرأسمالية (26.5%)، والسلع الاستهلاكية (17.3%)، معدات وأجزاء ومستلزمات النقل (13.3%)، والأغذية والمشروبات (5%)، الوقود وزيوت التشحيم (3.3%)، والسلع التي لم تحدد في مكان آخر (0.03%).
مكوّنات التجارة
وعلى مدى الفترة 2012 ـــ 2018 هيمنت المعدات الصناعية على تجارة دبي في السلع بمتوسط قيمة قدرها حوالي 447.7 مليار درهم في المتوسط سيطرت الواردات على قيمة هذه السلع حيث بلغت حوالي 59% وكانت حصة إجمالي الصادرات في المتوسط حوالي 41%. وقد شكلت إعادة التصدير في المتوسط 48.5% من إجمالي صادرات دبي من المعدات الصناعية.
وجاءت السلع الرأسمالية، وهي السلع التي تستخدم في الإنتاج من قبل الشركات المصنعة، كثاني أكبر مكونات تجارة دبي من السلع بناء على التصنيف الاقتصادي الموسع بمتوسط قيمة إجمالية قدرها 343 مليار درهم ومعدل نمو سنوي تراكمي قدره 3% تقريباً خلال الفترة موضع الدراسة. وبصورة مشابهة للمنتجات الصناعية، استوردت دبي سلعاً رأسمالية أكثر مما صدرت خلال الفترة المذكورة حيث بلغت حصة الواردات 60.7% وبلغت حصة إجمالي الصادرات 39.3%.
إعادة التصدير
وقد شكلت إعادة التصدير في المتوسط حوالي 95% من إجمالي صادرات السلع الرأسمالية.
وكانت ثالث أكبر مكونات تجارة دبي هي السلع الاستهلاكية بمتوسط قيمة قدرها 224 مليار درهم بين 2012 ـــ 2018 وقد سجلت هذه الفئة نمواً سنوياً تراكمياً بلغ 3.5% خلال الفترة المذكورة. وحلّت معدات وأجزاء ومستلزمات النقل في المرتبة الرابعة بمتوسط قيمة قدرها 171.6 مليار درهم ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 2.8% خلال الفترة 2012 ــ 2018.
الأغذية والمشروبات
وجاءت الأغذية والمشروبات في المرتبة الخامسة بمتوسط قيمة لإجمالي التجارة 64.9 مليار درهم ونمو سنوي تراكمي بلغ حوالي 2% على مدى الفترة موضع الدراسة.
وحلّت فئة الوقود وزيوت التشحيم في المرتبة السادسة بمتوسط قيمة قدرها 42 مليار درهم ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 9.1% خلال الفترة 2012 ـــ 2018.
وفي 2018، شكلت السلع الوسيطة حوالي 44.7% من إجمالي تجارة دبي وذلك بقيمة إجمالية قدرها حوالي 581.7 مليار درهم. وشكّلت الواردات حوالي 60% من إجمالي تجارة دبي في السلع الوسيطة، في حين شكلت إعادة الصادرات حوالي 25% مما يشير إلى أهمية دبي في سلسلة القيمة العالمية باعتبارها مركزاً للتوزيع. وكانت نسبة 72% من السلع الوسيطة في دبي عبارة عن منتجات صناعية و25% أجزاء ومستلزمات في حين كانت نسبة 1.5% فقط من منتجات دبي الوسيطة عبارة عن منتجات غذائية ومشروبات أولية ومصنعة.
السلع الاستهلاكية
وبلغت حصة السلع الاستهلاكية 23.5% من إجمالي تجارة دبي العالمية بقيمة إجمالية قدرها 305.4 مليارات درهم في 2018. وكانت نسبة 45.6% من إجمالي السلع الاستهلاكية عبارة عن سلع معمرة و20.9% سلع غير معمرة و18% منتجات غذائية ومشروبات. وكانت ثالث أكبر فئة في إجمالي تجارة دبي حسب تصنيف الأمم المتحدة هي السلع الرأسمالية التي شكلت نسبة 22.4% من إجمالي تجارة دبي في 2018.
عولمة الإنتاج
وعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة، تسارعت عملية عولمة الإنتاج بصورة كبيرة حيث يتزايد اعتبار الشركات والدول جزءاً من الشبكات العالمية للإنتاج والتوزيع أو ما يعرف بسلاسل القيمة العالمية. ويؤكد ذلك النمو في الواردات من المنتجات الوسيطة والقيمة المضافة الخارجية في صادرات دولة ما، ومن أجل تقديم تحليل ورؤية اقتصادية لبيانات التجارة العالمية والسياسات ذات الصلة، طرح تحليل غرفة دبي بيانات تجارة دبي العالمية طبقاً لتصنيف الفئات الاقتصادية الموسعة. ومن أهم مميزات هذا التصنيف تجميع البيانات التجارية حسب الاستخدام النهائي للمنتجات التي يتم تبادلها تجارياً حيث يتماشى ذلك مع الفئات الثلاث الأساسية للسلع في نظام الحسابات القومية وهي السلع الرأسمالية، السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية.
ويطرح التصنيف المذكور لبيانات التجارة رؤى حـــول دور الواردات والصادرات في مدخلات الإنتاج وكمصدر لرأس المال والسلع حتى مرحلة الاستهلاك النهائي.
قيمة مضافة
وتعتبر التجارة النشاط الاقتصادي الرئيسي في دبي حيث يشكل القطاع في المتوسط حوالي 27% من إجمالي القيمة المضافة للإمارة خلال الفترة 2010 ـــ 2018 وقد شهدت تجارة دبي نمواً سنوياً كبيراً بلغ حوالي 26.7% خلال الفترة 2000 ـــ 2008. واكتسبت تجارة دبي الخارجية في السلع زخماً على مدى الفترة 2010 ـــ 2013 بمتوسط نمو قدره 14.1% قبل أن تبدأ في التباطؤ مجدداً خلال الفترة 2014 ـــ 2018 على خلفية التراجع في الطلب العالمي على التجارة وكذلك بسبب السياسات الحمائية للتجارة.
تنوّع كبير
وتتميز تجارة دبــي العالمية في السلع بالتنوع الكبير وقد هيمنت عليها السلع الوسيطة وخاصة المعدات الصناعية طبقاً للتصنيف الاقتصادي الموسع. أما الفئتان الرئيسيتان الأخريان فهما السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية على التوالي. ويعني توجيه غالبية السلع المستوردة نحو إعادة التصدير أهمية دبي في شبكة القيمة العالمية بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في مفترق طرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
صادرات مباشرة
هناك فرصاً واسعة أمام دبي لإضافة مزيد من القيمة للسلع بهدف تحويلها إلى صادرات مباشرة للأسواق الخارجية ويتطلب ذلك تشجيع السياسات الصناعية على خلق المزيد من القيمة الصناعية المضافة محلياً فيما توفر سلسلة القيمة العالمية الموجودة حالياً فرصاً محتملة للشركات في الإمارات لتأسيس فروع لها في الأسواق الخارجية دون حاجة إلى تنفيذ كامل الإنتاج محلياً.

34.6 % حصة 7 مجموعات من تجارة دبي الخارجية

target2766074653201048235.jpg

أظهر تحليل أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي أن 7 مجموعات من المنتجات تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة دبي خلال الفترة بين 2010 لغاية 2018،

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع ثقة المستهلكين في اليابان خلال أبريل على نحو غير متوقع.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الشهر الماضي إلى 43.6 نقطة مقابل 44.3 نقطة في مارس، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 44.5 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتراجع المؤشر الفرعي لمستوى المعيشة من 42 نقطة خلال مارس الماضي إلى 41.5 نقطة خلال أبريل الماضي. كما تراجع مؤشر نمو الدخل من 42.6 نقطة إلى 42.3 نقطة خلال الفترة نفسها.
وتراجع المؤشر الفرعي لقياس مدى الرغبة في شراء سلع معمرة من 42.7 نقطة خلال مارس إلى 42.3 نقطة خلال أبريل ، وتراجع مؤشر التوظيف من 49.1 نقطة إلى 47.9 نقطة خلال الفترة نفسها.

تراجع ثقة المستهلكين باليابان

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع ثقة المستهلكين في اليابان خلال أبريل على نحو غير متوقع.
وتراجع

هي تلك السلع التي تبقى لأكثر من 3 سنوات، أو بعبارة أخرى فإن المستهلك يتوقع أن يقوم بشراء سلع لن يقوم باستبدالها في المستقبل القريب.
ومن أمثلة السلع المعمرة السيارات والأثاث والآلات والأجهزة ومعدات التصنيع، وعلى المستهلكين قبل شراء المنتج، البحث عن السلعة الأفضل، خاصة في وجود ما يعرف بالسلعة البديلة أو السلعة الأنسب، التي تعطيه المنفعة ذاتها ولكن بسعر أقل وتتناسب مع معدل دخله وإنفاقه بشكل عام، لاسيما في ظل التنافس الكبير بين المحال التجارية على تقديم المنتج للمستهلك،

تعريف

سلع معمرة

target2465964891272577562.jpg

بريطانيا تخطط لتحفيز مالي حال تضرر الاقتصاد
نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أمس قوله إنه يخطط لتبني هيكل مالي مرن يسمح لعجز الموازنة بالارتفاع إذا ما أضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنمو الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مقرب من مناقشات الحكومة البريطانية التي جرت أول من أمس أن هاموند يخطط لتحفيز مالي متواضع وذلك في بيان السياسة المالية الذي سيصدر في وقت لاحق هذا الشهر لكن مع وجود مجال للقيام بالمزيد إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه للصحيفة، أن الهدف هو إيجاد مجال للحركة بحيث يمكن استغلاله إذا لزم الأمر. المستشار أوضح أننا نواجه مستوى غير مسبوق من عدم اليقين.
الصين تبدد مخاوف شركات السيارات الألمانية 
بددت الصين مخاوف شركات صناعة السيارات الألمانية بشأن مواجهة عقبات أو إجراءات حمائية خلال تطوير السيارات الكهربائية في الصين.
وأكد مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني خلال لقائه زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الألماني أمس في بكين أن الشركات الألمانية التي تنتج في الصين يتم التعامل معها مثل الشركات الصينية.
وقال جابريل في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إن الوزير الصيني بدد أيضاً مخاوف بشأن إمكانية إلزام الشركات الألمانية بالاستعانة بشركات محلية فقط كموردين، مضيفاً أن هذا الأمر ليس مقرراً.
وأضاف جابريل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل: «من الضروري أن نوضح أننا نحتاج إلى شروط استثمار عادلة للشركات الألمانية». بكين - د ب أ
تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات
تراجعت ثقة المستهلكين في اليابان خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك بعد تحسنها خلال الشهرين الماضيين.
وبحسب نتائج المسح الحكومي الذي نشرت نتائجه أمس، فإن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الماضي إلى 42.3 نقطة مقابل 43 نقطة في سبتمبر الماضي، عندما سجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات تقريباً، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 42.6 نقطة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي لقياس مستوى المعيشة بنسبة 0.6% إلى 41.4 نقطة، مقابل 42 نقطة في سبتمبر الماضي. وتراجع مؤشر نمو الدخل بنسبة بسيطة إلى 41 نقطة مقابل 41.1 نقطة خلال الفترة نفسها.
كما تراجعت المؤشرات الفرعية لقياس وضع سوق العمل والرغبة في شراء سلع معمرة خلال الشهر الماضي.

متفرقات

قال ستيف هاميلتون كلارك، الرئيسي التنفيذي لشركة «تي إن إس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن العراق لديه إمكانات نمو لم تستغل بعد ويراه الكثيرون على أنه "السوق الكبيرة القادمة" ، وأضاف: من المنتظر أن يكون العراق المنطقة التالية الساخنة إقليمياً وعلى المسوقين المحليين التعامل بسرعة مع الفروق الدقيقة في السوق.
دراسة
واستشهد هاميلتون كلارك بدراسة "العراقي كمستهلك 2012" - وهي أول مبادرة من نوعها بالتعاون مع الشركة المستقلة للبحوث، الشركة الرائدة في العراق في مجال بحوث السوق وبحوث الرأي العام - التي كشفت النقاب عن فهم أعمق لتوجهات المستهلك العراقي.
وقال هاميلتون كلارك: " بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي في العالم المتقدم، يرغب المزيد من العملاء دخول السوق العراقية التي أثارت اهتمام العديد من المسوّقين لسنوات، إلا أن كم المعلومات المتاحة قليل جداً" وأضاف: "على سبيل المثال، وجدنا بأن 50 % من المستهلكين العراقيين يشعرون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح ولديهم نظرة تفاؤلية حول الحالة الاقتصادية والسياسية في البلاد التي تبرز الإمكانات للمسوقّين".
تواصل
وختم هاميلتون كلارك: "إن هذا يتيح للعلامات التجارية إيجاد أفضل السبل للتواصل مع المستهلك المناسب، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة وخلق قنوات تواصل جديدة. ولكي تتماشى سلسلة التوريد مع احتياجات المستهلك العراقي، ينبغي على المسوقين تخصيص الوقت لبذل قصارى جهدها والتوجه إلى شرائح متعددة لضمان تلبية رغباتهم وطلباتهم واحتياجاتهم بدقة.
ثقة
وألقت دراسة «تي ان اس» إحدى أكبر شركات أبحاث السوق المتخصصة في العالم، نظرة شاملة على العراق للكشف عن كيفية عيش العراقيين اليوم وما يؤمنون به وما يطمحون لتحقيقه، وشملت 10 مدن. ووجدت الدراسة بأن ثقة المستهلك أعلى بكثير في كردستان (في أربيل والسليمانية) وفي الجنوب (في البصرة) مع أرقام تصل إلى 48 % و 54 بالمائة على التوالي، بينما كان مستوى الثقة في بغداد 32 % وفي المحافظات الشمالية 27 % فقط.
 
عوامل واتجاهات
تشمل الدراسة فهم العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتحديد الاتجاهات وتأثيرها على سلوك المستهلك، وتكشف أن 41 % يعتقدون بأن الحالة الاقتصادية جيدة وجيدة جداً، ويقول 32 % إن الآن وقت مناسب لشراء سلع استهلاكية معمرة. و 42 % أن الأمور ستستمر بالتحسن في الأشهر القادمة.

خبراء: العراق «السوق الكبيرة القادمة»

target691786084835699642.jpg

قال ستيف هاميلتون كلارك، الرئيسي التنفيذي لشركة «تي إن إس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن العراق لديه إمكانات نمو لم تستغل

أظهرت النتائج المستخلصة من دراسة مؤشر ثقة المستهلك، الذي أجراه كل من «بيت.كوم» Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات «يوجف» YouGov، أن المقيمين في الإمارات لا يزالون يحملون رؤية متفائلة حول اقتصاد البلاد ومستقبلهم المالي الشخصي، رغم تراجع مؤشر ثقة المستهلك بمعدل 1.3 نقطة. وكشفت الدراسة أن 62% يشعرون بأن الرواتب الحالية لا تواكب تكاليف المعيشة، وذلك بوجود 33% ممن صرحوا أن شراء سلع استهلاكية معمرة لا يعد أمرا عمليا الآن. ووفقاً للدراسة الربع سنوية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، فإن التوقعات حيال المستقبل إيجابية بشكل مبدئي في أوساط المشاركين في الإمارات، وذلك بوجود 54% ممن يعتقدون بأن حالتهم المالية الشخصية ستتحسن في غضون عام، فيما قال 16% إنها ستظل على ما كانت عليه، و8% فقط يعتقدون بأنها ستتجه نحو الأسوأ. وفي سياق متصل، يتوقع 46% من المشاركين أن الاقتصاد الإماراتي سيتحسن خلال تلك الفترة. ولكن ذلك القول لا يعني بالضرورة زيادة في عدد الوظائف، إذ يعتقد 35% فقط من المشاركين في الإمارات بأنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل في غضون عام، فيما يشعر 51% أنه لن يكون هناك تغيير أو ان فرص عمل أقل ستكون متوافرة.
وبشكل مشابه، يبدو أن 26% متشائمون حيال احتمال زيادة عدد الموظفين في المؤسسات في الربع المقبل، فيما تشعر نسبة قدرها 21% فقط بعكس ذلك، ويعتقدون بأنه سيكون هناك نمو إيجابي، ويتشارك 36% نظرة محايدة حول ذلك الأمر. وبشكل مشابه، يظهر أن 38% من المشاركين بالدراسة في الإمارات حياديون تجاه وفاء الشركات بمتطلبات التوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة مع وجود 18% من المتفائلين وأقل من الثلث (28%) من المتشائمين. 

الحالة المالية
وفي ما يتعلق بحالة المشاركين المالية في الإمارات في الوقت الحاضر، لم يختبر 39% منهم أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، فيما أن الحالة المالية أسوأ بالنسبة لـ29% ممن شملهتم الدراسة، وتطورت الحالة المالية لـ26% فقط. ويبقى المشاركون في الدراسة متخوفين من الموقف الحالي تجاه شراء السلع المعمرة مع وجود 33% من المشاركين في الإمارات، ممن يقولون إن الآن هو توقيت سيئ للشراء. ويعتقد 17% فقط من المشاركين أن الآن هو الوقت المثالي للشراء، فيما تقف نسبة كبيرة قدرها 42% على الحياد. وإضافة إلى ذلك، يسعى 66% في الإمارات إلى الابتعاد عن الاستثمارات في العقارات و54% عن اقتناء سيارات جديدة في غضون سنة. وقال 18% فقط إنهم يتطلعون للاستثمار في العقارات و33% لاقتناء سيارة. ومن بين الذين يرغبون بالقيام بمثل هذه الاستثمارات في غضون عام، قال 73% إنهم سيستثمرون في شراء عقار جديد و52% في سيارة جديدة، فيما قال 42% إنهم سيختارون سيارة مستعملة. 

تغير مستويات الثقة
وأضاف زريقات موضحا: نجري دراسة مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط بشكل ربع سنوي بغرض تحديد كيفية تغير مستويات الثقة أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، ومواجهتها تحديات وضغوطات ناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية والأحداث التي تعصف بالعالم. ويسعى المؤشر إلى تزويد المهتمين من الشركات الإقليمية وتلك المحلية وخبراء الموارد البشرية بمعلومات حديثة تمتاز بأنها ذات صلة وموثوقية بوصفها تقدم لمحة عن اتجاهات الأسواق الحالية".
وحول التوظيف، يبدو أن 16% فقط من المشاركين راضون بشكل كبير عن آفاقهم المهنية. وتحمل نسبة قدرها 43% من المشاركين مشاعر حيادية تجاه آفاقهم المهنية، فيما يبدي 35% عدم رضاهم.

رغم تراجع طفيف لمؤشر ثقة المستهلك بمعدل 1.3 نقطة وفق «بيت.كوم»

المقيمون في الدولة متفائلون تجاه اقتصاد البلاد

target6623792638193184429.jpg

أظهرت النتائج المستخلصة من دراسة مؤشر ثقة المستهلك، الذي أجراه كل من «بيت.كوم» Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط،

تباينت ردود الأفعال في مصر حول مبادرة الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، بإنشاء بنك للفقراء يساعد المواطنين المصريين المعدمين على إقامة مشروعات خاصة بهم للخروج من دائرة العوز..
وكان الأمير طلال بن عبدالعزيز، وقال: إن البرنامج على استعداد لإحياء مشروع بنك الفقراء في مصر أيا كان المسمى له، في ضوء ما فتحته ثورة 25 يناير من آفاق جديدة للتعاون لخدمة الإنسان العربي.
وأضاف في تصريح صحافي أن بنوك الفقراء تحول الشباب من باحثين عن عمل إلى فئات تخلق وتبدع فرصًا جديدة للعمل.. معربا عن يقينه بأن هذه البنوك مؤهلة للإسهام بدور تنموي كبير ومؤثر في مصر.
المؤيدون للفكرة اعتبروها فرصة لإقامة مؤسسة مصرفية بفكر جديد يستهدف الطبقات الفقيرة في مصر، مشيرين إلى أنه حسب تقارير الأمم المتحدة فإن الفقر النسبي في مصر يصل إلى 43% وهم القادرون على الطعام والشراب، لكن لا تتوافر إمكانيات للحصول على التعليم والصحة، أما نسبة الفقر المدقع فتصل 3,4% وهم غير القادرين على توفير الطعام والشراب لذويهم. من ناحية أخرى رفض خبراء فكرة إنشاء بنك الفقراء، وطالبوا بدعم منظمات المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي للتنمية بدلا من إنشاء هذا البنك.
 
فقر وبطالة
أحمد قورة، الخبير المصرفي وأحد مؤيدي الفكرة، يقول لـ"البيان": إن الفكرة جاءت بناءً على اقتراح عدد من المستثمرين المصريين الذين أبدوا استعدادهم لتجميع رأسمال قيمته مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يساوي 6 جنيهات مصرية تقريبا)؛ ليكون هذا هو رأسمال البنك في مصر.
وأكد أن إنشاء هذا البنك يعتبر مناسبًا في الفترة الحالية التي تعاني فيها مصر اختلالاً اقتصاديًا كبيرًا وانتشارًا لمعدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن هدف هذا البنك الرئيسي سيكون مساعدة الفقراء عن طريق منحهم قروضًا بأسعار فائدة متدنية، ويشترط أن توجه هذه الأموال للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الإنتاجية مع التركيز على المناطق الصناعية في الريف المصري والصعيد.
وأشار قورة في هذا الصدد إلى بعض التجارب المماثلة في فترة الستينات، حيث تم دعم مدينة "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، التي كانت تشتهر بصناعة السجاد عن طريق قروض مماثلة، واشترط أن تكون قروض هذا البنك لأغراض الإنتاج، رافضا فكرة أن يقوم هذا البنك بمنح قروض لشراء سلع معمرة أو المساعدة على تزويج الأبناء.
وحول كيفية إقامة هذا البنك رغم رفض البنك المركزي المصري منح تراخيص جديدة للبنوك للعمل في مصر، قال قورة إن هذا البنك مازال حتى الآن فكرة قيد البحث والدراسة، وأكد أن المستثمرين المصريين أصحاب الفكرة لديهم الاستعداد للمجيء لمصر لدراسة شكل هذا البنك وإدارته وودائعه وتحويل جزء من الأموال، موضحا أن هذه الفكرة تحتاج إلى دعم من المتخصصين في الاقتصاد والمعروف عنهم اهتمامهم بهذه المشروعات.
 
مواجهة جذرية
وأكد د. مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن بنوك الفقراء ليست هي الحل الجذري لمشكلة الفقر في مصر، وقال: إن مواجهة هذه المشكلة يحتاج إلى سلة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى اهتمام جدي من النظام السياسي المصري الذي يتشكل الآن، وأن تتصدر هذه المشكلة اهتمامات وسياسات الحكومة الانتقالية الحالية.
وأضاف أن بنوك الفقراء مشروع بدأ في بنجلاديش وهي بنوك تقوم برءوس أموال محدودة للغاية؛ لتقدم قروضًا محدودة إلى المواطنين الأكثر فقراً؛ لكي يقوم كل منهم بمشروع إنتاجي صغير، يمكنه من مواجهة فقره، ويساهم كذلك في زيادة نسب النمو في اقتصاد بلاده..
وعلى عكس البنوك الكبيرة التي تشترط على المقترضين منها أن يثبتوا أنهم أغنياء، وأنهم يملكون ما يمكن أن يكون ضمانًا لسداد ما يقترضونه منها، فإن بنوك الفقراء تشترط على من يقترض منها أن يثبت أنه فقير، ولا يملك شيئاً.. فهي تقدم قروضها بلا ضمان، ودون فائدة، وتعتمد على ضمير المقترض في رد ما اقترضه منها.
وأشار إلى أن هذا المشروع تم تطبيقه في 4 دول هي الأردن وسوريا واليمن والبحرين وحقق نجاحًا كبيرًا وأثبتت أن 98% من المقترضين الفقراء يردون القروض، وهو ما لا يفعله بعض أصحاب المليارات الذين احترفوا الحصول على قروض ضخمة من بنوك الأغنياء، ويقدمون ضمانات وهمية ثم يهربون بما اقترضوه.

ردود أفعال متباينة تجاه إحياء مشروع بنك الفقراء في مصر

تباينت ردود الأفعال في مصر حول مبادرة الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، بإنشاء بنك للفقرا

إذا كانت السينما هي الفن السابع فلابد أن يكون الناقد على دراية بكل الفنون وهذا يتطلب مستوى كبيراً من التحصيل والدراسة والمعرفة، وهناك جيل من الشباب يحاول سبر أغوار المهنة .ولكن ينقصهم بخلاف الأفلام الجيدة التي يستطيعون نقدها وتفسيرها، المجلات المتخصصة في النقد السينمائي، كما أن هناك مشكلة تخلص منها العالم كله إلا نحن تقريباً وهى الخلط بين المحرر الفني والناقد السينمائي، فالأول مهنته تعقب الأخبار والحكايات الفنية .والثاني مهمته النقد والتحليل للأعمال في محاولة لزيادة وعي الجمهور بها وتنمية ثقافته السينمائية، وبين الأخبار وتقييم الأفلام مسافة كبيرة يقف عندها ضيف اليوم بالرصد والمتابعة ويوضح من خلال رؤيته علاقة السينما بالناس.عصام زكريا واحد من النقاد الذين اتخذوا من السينما همهم وشغلهم الشاغل، تخرج في كلية الألسن واتخذ الصحافة مشواراً لطريق حياته، تخصص في الصحافة الفنية، وجذبه حبه للسينما للكتابة عنها والنقد لأعمالها. كان عضواً في نادي سينما القاهرة قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وقتها كانت كلاسيكيات السينما العالمية تستحوذ على كثير من شاشات العرض، مع نشرة أسبوعية للمقالات النقدية المهمة الجادة بالإضافة للمتابعة الشخصية لإنتاج السينما العالمية، وأثمر استغراقه في هذا العالم تأليف عدد من الكتب المهمة، وترجمة العديد من روائع الأدب العالمي.وكان من أهم مؤلفاته »أطياف الحداثة« الذي يصور من خلاله مصر الاجتماعية في السينما، و»يوسف شاهين صانع المرايا«، وأيضاً كتاب »السينما والرئيس« وترجم بعض المؤلفات منها »رجل على الشاشة« بالإضافة إلى بعض النصوص الأدبية.متعة حياته دخول قاعات السينما ومشاهدة الأفلام بتعمق والسفر إلى دول العالم لمتابعة ما تعرضه من أعمال، وخلال لقائه مع (الحواس الخمس) كانت هذه الوقفات التي استعاد فيها من مخزون ذكرياته لقطات أفلام حفرت بصمات راسخة في تاريخ الفن السابع.تأثير طاغٍ(السينما لها تأثير كبير جداً في الجمهور، ولكن هذا التأثير يتناقص من فترة إلى أخرى، فهو متغير خاصة مع وجود مصادر أخرى مثل التلفزيون والإنترنت).يقول الناقد عصام زكريا عن تأثير السينما في الجمهور إنها في كثير من الأوقات كانت العنصر الأساسي للتأثير، فبعد ظهور السينما ب03 عاماً كان سحرها طاغياً أكثر من الآن، لكن في نفس الوقت كان التأثير مقصوراً على الجمهور الغني، أي أنه محدد لطبقة معينة من الجمهور.وبمرور الوقت أصبحت السينما فناً شعبياً، فليس جميع الناس باستطاعتهم الذهاب للمسرح أو متابعة الباليه أو الحفلات؛ بينما يمكنهم الذهاب إلى السينما لأنها أرخص وأمتع وسيلة للاستحواذ على الجمهور، وسميت لوقت معين بفن الطبقة العاملة، خاصة في سينمات الدرجة الثالثة، لكن مع دخول التلفزيون أصبحت الأفضلية للدراما والسهرات التلفزيونية.سينما تلفزيونية(في الوقت الذي سحب التلفزيون البساط من السينما نرى أنه ساعد على انتشارها أكثر، وذلك من خلال عرض الأفلام السينمائية تلفزيونياً).يؤكد عصام زكريا أن دور العرض فقدت سحرها، لكن هذا لا يمنع أن السينما مازالت محتفظة بسحرها بل مؤثرة أكثر في الجمهور.فكثير من البلدان العربية لا توجد بها دور عرض، ويستمدون كل ثقافتهم السينمائية من التلفزيون والفضائيات، وهذا بالطبع تأثير مختلف عن مشاهدة الأفلام في دور العرض، فتأثير النجوم والإفيهات واللغة العامية التي يتحدث بها الأبطال في الأفلام المصرية تم تشكيلها من خلال تكرار عرض الأفلام، فمثلاً عندما عرض فيلم »اللمبي« منذ عشر سنوات الذي قدمه محمد سعد وعبلة كامل وكانت تدور أحداثه في إطار شاب يبحث عن عمل ليتزوج ويتحدث بأسلوب ولغة معينة ـ هذا الفيلم ترك تأثيراً قوياً لدى الجمهور في اللغة والحوار.لكن رغم أن التأثير الآن أكثر انتشاراً فإنه قديماً كان أقوى بمعنى أن عدداً قليلاً من الجمهور يشاهد الأفلام، والدليل أن الطفل الذي يرى 6 أفلام يومياً بمرور الوقت يقل تأثير هذه الأفلام فيه، فنستطيع أن نحكم بأن الأفلام الشعبية قد تترك أثراً في الناس، لكنه سريع الزوال لأن السلع لم تعد سلعاً معمرة لكنها سلع صالحة للاستخدام في فتره قليلة.لأن كل وقت تتدخل الوسائل لتغير من هذه السلعة؛ فتأثير الأفلام موجود ككل لكن كل فيلم ليس له تأثير وحده.ويشير إلى أن كثيرين يرون أن تأثير السينما سلبي لأنها تروج للعنف والجنس والألفاظ البذيئة والكسل.والجمهور يكون مستقبلاً بشكل سلبي لأن يبتعد عن أي نشاطات أخرى مثل المسرح والشعر والموسيقى وغيرها، لكنه يؤمن بأن للسينما تأثيراً إيجابياً، لا يمكن إغفاله، في ثقافات الناس.مصدر الثقافة(إذا فكرنا في أي موضوع واختبرنا معلوماتنا في مجال من المجالات سنجد أن معظمها نابع من السينما والأفلام).يرى عصام زكريا أن السينما هي المصدر الرئيسي للثقافة؛ لأننا لو اختبرنا أي إنسان في المعلومات التي يملكها عن أي دولة سنرى أن هذه المعلومات مستمدة من الأفلام التي يراها، ومن الممكن أن تكون أغلب هذه المعلومات خاطئة لكنها في النهاية هي المعلومات الوحيدة لدينا؛ لأننا نحتاج لبذل جهد كبير لجمع المعلومات®.ورغم كل ما يقال عن التأثير السلبي للسينما في الأخلاقيات فإنها أيضاً المصدر الرئيسي لنشر القيم والأخلاق، وإذا قدمنا بحثاً للنقد في أخلاقيات أي طفل نرى أن السينما تؤثر فيه أكثر من المدرسة وعلماء الدين، لأن تأثير هؤلاء لفظي يصبح من خلاله الإنسان مثل البغبغان، عكس السينما التي تخلق من خلال الدراما نوعاً من التعايش والانفعال مع الأفراد الأبطال الذين لديهم أخلاق في مواجهة الأشرار.ونحن في مصر لدينا أزمة تتمثل في افتقادنا القصص الخيالية التي نحكيها للأطفال حتى إن أغلب شخصيات أبطال القصص لصوص، ما يفسر أن هذه الأفلام كتبت خصيصاً ليفهمها الكبار، فعندما نقول إن أدهم الشرقاوي أو علي الزئبق أو علي بابا كلهم أبطال يأخذون من الغني ويعطون الفقير فهو مفهوم يفهمه الكبار، لكن الصغار يفسرونه على أنه سرقة.ومثال ذلك فيلم »علي بابا« الذي قدمه الفنان يحيى الفخراني في التسعينات ويحكي عن طفل يستمع لمدرسته وهي تقص حكاية علي بابا والأربعين حرامي ليسألها الطفل: أليس علي بابا واحداً من الحرامية؟وهو ما يفسر التأثير القوي للسينما على الطفل، لكن أفلام ديزني برعت في ذلك، فرغم ما بها من سلبيات فإنها تأخذ القصص العالمية وتنفذها بأسلوب يتناسب مع أخلاقيات الطفل، مثلاً فيلم »علاء الدين« نجد أن فيه أخلاقيات غير موجودة في القصة الأصلية للعمل.وبذلك يمكن أن تستخدم السينما لزرع القيم والضمير داخل الطفل.كما أن تعرض صغار السن للأفلام الجيدة ينمي ذوقهم الفني وإحساسهم بالعالم الخارجي، وبما أن السينما تستطيع أن تجمع كل الفنون داخل فيلم، فمثلاً فيلم »صوت الموسيقى« بطولة:جولي أندروز، كريستفور بلامر، إخراج وإنتاج روبرت وايز وهو فيلم مقتبس من مذكرات ماريا فون ترامب، يعتبر أجمل فيلم موسيقي ـ عندما يشاهده الأطفال نجد أنه ينميهم بصرياً وموسيقياً وذهنياً.قضايا مهمة(هناك بعض الأفلام التي تجرأت على مناقشة قضايا لا يمكن للتلفزيون أو أي وسيلة أخرى مناقشتها ونحن نحتاج إلى مزيد من هذه الأعمال الهادفة).دعا عصام زكريا المنتجين والقائمين على العمل السينمائي للبحث عن قضايا مهمة مثل تلك القضية التي ناقشها فيلم »بحب السيما« من بطولة محمود حميدة وليلى علوي والطفل يوسف عثمان، وهو من تأليف السيناريست هاني فوزي.كما أن مخرجه ومنتجه الشقيقان أسامة جرجس فوزي وهاني جرجس فوزي وهما مسيحيان. وهو فيلم يغلب عليه الطابع الكوميدي ويتكلم عن أب مسيحي متعصب وزوجة لم تعد تحتمل سلوك زوجها فخانته مع فنان تشكيلي.والفيلم يتناول حياة أسرة مسيحية مكونة من زوج متزمت دينياً وزوجة بروتستانتية وطفل وطفلة ويعرض المشكلات الاجتماعية التي تواجه هذه الأسرة بسبب رؤية الزوج »المتزمتة« للدين، أيضاً فيلم »سهر الليالي« الذي رشح لجائزة الأوسكار ووصل للتصفيات قبل النهائية.ويدور حول ثماني شخصيات مختلفة تجمعهم ذكريات صداقة تنتمي إلى الماضي، يلتقون مجدداً بعد سنوات من الفراق في عيد ميلاد ابنة إحدى بطلات الفيلم، فيصبح عيد الميلاد هو موعد لم الشمل مرة أخرى لعالم »سهر الليالي«، ومن ثم يستعرض الفيلم المشكلات النفسية والعاطفية لكل شخصية.أيضاً هناك فيلم »آسف على الإزعاج« وهو من بطولة النجم الكوميدي أحمد حلمي ويشاركه في الفيلم كل من منة شلبي ودلال عبدالعزيز ومحمود حميدة، وتدور أحداثه حول شخص أصيب بحالة انفصام في الشخصية لارتباطه بوالده بعد وفاته، فيتمزق بين التمدين والتراث وثقافة الغرب والشرق.كما أن السينما تحاول من خلال أفلامها جعل الجمهور يتخطى أزماته مثلما حدث أيضاً بعد هزيمة يونيو فعرضت فيلم »الأرض« من إخراج يوسف شاهين، وهو أحد أهم أفلام السينما المصرية، وتدور أحداثه حول تعامل المصريين مع الإقطاع ومع الفقر الذي يعيشون فيه وكيفية مواجهته، وضرورة التمسك بالحقوق والأرض.ترفيه سريع(السمة الغالبة على معظم الأفلام التي يتم إنتاجها هذه الأيام هي عدم الإتقان في العمل والبحث فقط عن الترفيه والتسلية والمكسب السريع®. وهذه أزمة من السينما).عن استخدام السينما كوسيلة للترفيه يرى الناقد عصام زكريا أنها أصبحت وسيلة فقط للترفيه، لكن لا يمكن أن نغفل أنها ليست المذنب الوحيد في الانحدار الذي وصلت إليه الأخلاقيات، لأن المجتمع يروج أيضاً للسطحية في الأخلاقيات والقيم.كما أن لدينا عشوائيات ومدارس وجامعات لا تترك أي تأثير ايجابي في الأفراد، لكن المشكلة أن بعض السينمائيين انعدم عندهم الضمير الفني فاتجهوا إلى التسلية والكسب على حساب بقية المضامين الجميلة التي كانت السينما معنية بتقديمها.القاهرة - دار الإعلام العربية

شاشات

عصام زكريا: تأثير أفلام اليوم سريع الزوال على الجمهور

t181204.jpg

شهر رمضان من المواسم التي ينتعش فيها الطلب على المنتجات الغذائية وتسجل فيها القطاعات الاقتصادية نتائج غير مسبوقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع السيارات والاتصالات والتجزئة.بالإضافة إلى المطاعم ووسائل الترفيه كالخيم الرمضانية ولتعزيز الإقبال على تلك القطاعات يسعى المستثمرون وأصحاب المشاريع إلى رفع معدل الإنفاق الإعلاني الذي يعد المرافق لمعظم القطاعات التي تشهد نموا ملحوظا حيث تعمل هذه المؤسسات على التعريف بمنتجاتها سواء كان ذلك عن طريق الإعلانات التجارية المقروءة والمرئية والمسموعة أو التسويق المباشر.ومن جهة أخرى أكد خبراء ومسؤولون في القطاع الإعلاني أن الموسم الحالي من رمضان شهد ارتفاعا في الإنفاق الإعلاني بنسبة 15 إلى 20% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي وأجمع هؤلاء أن الصحف والمطبوعات تستحوذ على الحصة الكبرى من الإنفاق بنسبة لا تقل عن 60% ويرى البعض أن ارتفاع الحملات الإعلانية في المناسبات العامة هو نمط متعارف عليه ويحدث في الأسواق كافة.ويشير هؤلاء إلى أنألاقطاع الاتصالات يستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الإعلاني عبر القنوات الإعلامية المرئية يليه قطاع المنتجات الغذائية والسيارات اللذان يشكلان حيزا جيدا في قائمة الإعلانات المطروحة خلال الشهر الفضيل.:حمى المنافسة:ويعد الإعلان في رمضان ظاهرة متعارفا عليها في الشركات بهدف إبراز نوع من المنتجات المستهلكة في الشهر الفضيل أو تحقيق مبيعات أكثر عبر إطلاق عدد من العروض الترويجية وترتفع في منطقة الخليج بشكل خاص والشرق الأوسط عموماً بنسب تتراوح بين 25 إلى 45% خلال شهر رمضان تحديداً وتقل في المناسبات الأخرى حتى تقترب من مستوياتها الطبيعية.إذ تستعد الشركات المختلفة للإعلان عن منتجاتها بشكل كثيف خلال الشهر بعد إعداد مسبق ومدروس وتبذل حملاتها الإعلانية الترويجية غايتها القصوى في التعريف بالمنتجات وتضخ في الحملات كثيراً من وسائل الإغراء التي تجذب المستهلكين إليها كما تحرص الشركات على التجديد المستمر في طرح منتجاتها وذلك على ضوء رغبتها الدائمة في اكتشاف اهتمامات المستهلكين على أن تكون مثل هذه الإعلانات خالية من المبالغة وحقيقية وأن لا تكون مخادعة ومضللة للعميل والمستهلك.:الاتصالات أولاً:وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إن المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع الإنفاق الإعلاني على مستوى الدولة خلال الشهر الفضيل بمعدل لا يقل عن 20% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي لأسباب عدة من أبرزها تراجع تأثيرات الأزمة العالمية التي كانت أكثر وضوحا خلال العام الماضي والتي رافقها نوع من التحفظ وتقليل المصاريف ولكن الموسم الحالي يظهر تنوعا في الشركات المعلنة وتخصيص ميزانيات أكبر في الإنفاق الإعلاني.وأشار إلى أن قطاعات الاتصالات والمنتجات الغذائية والسيارات بالإضافة إلى المفروشات يتصدرون قائمة المنتجات الأكثر إنفاقا من حيث الإعلانات. ولكل قطاع ومنتج إستراتيجية معينة فهناك بعض الشركات التي تتوجه إلى الإعلام المرئي وتركز على بث الفقرة الإعلانية خلال عرض إحدى البرامج الناجحة. وتسعى المؤسسات الأخرى إلى استهداف المطبوعات والصحف باعتبارها أكثر مصداقية وتستهدف العديد من شرائح المجتمع.وأضاف البنا: هناك توجه من بعض الشركات والمؤسسات لإبراز منتجاتها في شهر رمضان كما أنها تضع ميزانية محددة للإعلانات وما نلاحظه فعلا زيادة واضحة في المبيعات باعتبار هذه المنتجات مخصصة للاستهلاك في تلك الفترة وهناك توابع حيث نرى استغلال أصحاب العلامات التجارية وتقديمهم مجموعة من التخفيضات ولذلك نرى إقبال الأفراد على تجديد أثاث المنزل وتغيير سياراتهم وهذه الاستراتيجيات باتت روتينية ومستمرة بشكل دوري في الشهر الفضيل.الانفاق الاعلانيوأكد البنا أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن الإنفاق الإعلاني في دول الخليج الأعلى على مستوى الشرق وأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج ومن السعودية في المرتبة الثانية.وأفاد أن المطبوعات تمتلك ما لا يقل عن 60% من حجم الإنفاق الإعلاني في رمضان تعقبها الوسائل المرئية والسمعية حيث تستحوذ شاشات التلفزة على أغلبية إعلانات البرامج والمسلسلات التي تعرض خلال الشهر الكريم.وتأتي الوسائل المرئية والمسموعة في المرتبة الثانية من اهتمامات المستهلك فهي تتبع عوامل زمنية تؤثر في الإنفاق الإعلاني عليها لاسيما شهر رمضان حيث تقضي العائلات فترات أطول أمام الشاشة الصغيرة مما يعني أن التلفاز هو الوسيلة الأفضل للتسويق فترى المعلنين يلجأون إلى تكثيف حملاتهم الإعلانية لاستقطاب اكبر شريحة ممكنة من المستهلكين .وهناك وسائل أخرى تحاول الحصول على حصة من كعكة الإنفاق الإعلاني ومنها على سبيل المثال الشبكة العنكبوتية وخدمة الرسائل النصية التي تسعى إلى إيجاد فرصة للمنافسة بين القطاع العريض من الوسائل الشهيرة الأخرى.معدلات الطلبومن جهة أخرى أوضح فراس سليم مدير مكتب الإمارات لشركة «فرتشو» للعلاقات العامة والتسويق أن الإعلان يهدف في المقام الأول إلى التأثير على عملية اتخاذ القرار بشراء سلعة معنية ويستهدف بشكل مباشر متخذ قرار الشراء وعملية اتخاذ قرار الشراء تختلف من سلعة ضرورية إلى سلعة معمرة أو سلعة كمالية.وتتزايد معدلات الطلب على السلع الضرورية أو المنتجات سريعة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك حيث يرى المستهلك نفسه أمام عدة بدائل لسلعة معينة مما يشعل من حدة المنافسة بين هذه الشركات التي توفر سلع مماثلة لكسب اكبر حصة من المستهلكين أو متخذي قرارات الشراء من خلال الإعلان بشتى الوسائل المختلفة ومنها الوسائل المكتوبة والمتلفزة والمسموعة ولغاية إعلانات المتاجر والإعلانات المباشرة والمبوبة وغيرها من الوسائل.وأشار سليم إلى أنه الإعلانات العديدة تعطي المستهلك خيارات عدة وفرصة أكبر لانتقاء المنتج الجيد بسعر مناسب. وذكر أن قيمة الإعلان تعتمد على عاملين هما المساحة الإعلانية والقيمة المنفقة على إخراجه حيث يأخذ الإعلان منحى إبداعيا من خلال إبراز سمات منتج معين يميزه عن غيره من السلع المشابهة وبرسالة تحاكي المستهلك بأسلوب سهل وطابع إبداعي.ونوه سليم بأن تداعيات الأزمة العالمية تلاشت بشكل جلي مما ساهم برفع عملية الإنفاق الإعلاني مما يعني انتعاش الأعمال في مختلف القطاعات وكان قطاع الإعلان في العام 2009 قد تراجع بشكل ملحوظ في بعض من دول منطقة الخليج العربي. وانكمش حجم الإنفاق الإعلاني في عدد من القطاعات ولكنه مستمر في قطاعات كثيرة مثل قطاع المنتجات الغذائية والاتصالات والمصارف والطيران والسيارات.تجاوز%15توقع فراس سليم مدير مكتب الإمارات لشركة فرتشو للعلاقات العامة والتسويق إنفاقاً أكثر عن السنة الماضية ضمن مستويات صحية خاصة أن معظم القطاعات تمكن من تجاوزت تداعيات الأزمة المالية وبحسب الوضع الجاري يمكننا الحكم أن الإنفاق الإعلاني ارتفع خلال الموسم الحالي بنسبة 15% وبشكل ملحوظ في الإعلانات المرئية والسمعية عبر قطاعات التجزئة والأغذية والسيارات والبرامج التلفزيونية.وفي السياق ذاته أشاد سليم بالمنافسة القوية في قطاع السيارات وبأنها الأكثر ترويجا للإعلانات بعد قطاع الاتصالات الذي يعد الرابح الأكبر من خلال تقديمه لعروض الاتصال والخدمات المصاحبة للهواتف الذكية خلال شهر رمضان.ويرى سليم أنه في بعض الأحيان يتخذ أصحاب العلامات التجارية والمعلنين قرارات خاطئة من حيث الإعلان والجدوى الاقتصادية منه والمغالاة في تقييمه دون تحقيق أهداف الحملة التسويقية.دبي- أبوبكر الشيزاوي

انتعاش الإنفاق الإعلاني في رمضان  مقابل الموسم الماضي

044295.jpg

على الرغم من إعداد وزارة التربية والتعليم وثيقة متخصصة لمادة الاقتصاد تحمل كثيرا من المفاهيم التي من شأنها تمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لفهم الأمور المالية والاقتصادية.وذلك وفق تقرير رسمي صادر من الوزارة يؤكد اهتمامها بالمناهج خاصة مادة الاقتصاد وذلك في الصفين الحادي عشر والثاني عشر في الفرع الأدبي، وقد تناول المنهجان موضوعات عدة بنيت وفق متطلبات مصفوفة المدى والتتابع الواردة في وثيقة منهج الاقتصاد والعلوم الإدارية المعتمدة في الوزارة.وأكد الميدان التربوي أن طرق التدريس تحتاج إلى تعديل وفك غموض تلك المصطلحات التي يسمعها الطالب ويتعامل معها من أجل النجاح والرسوب بعيدا عن الواقع الذي يعيشه ولا ينكره، وفي الوقت ذاته حاجة المعلم إلى دورات متخصصة في الاقتصاد الواقعي لمتابعه ما يحدث في العالم من متغيرات.وهو ما نشرته «البيان» ودعت إليه في موضوعها الذي نشر 10 من الشهر الجاري تحت عنوان «تربويون: وفرة النقود بأيدي الطلبة تدفعهم للمحظور» وطالب فيه خبراء واستشاريون تربويون بدخول التثقيف المالي داخل المدارس وخاصة في المرحلة الثانوية.وحذروا من افتقار الطلبة للوعي المالي وأساسيات الإدارة المالية تساهم في دفع الطلبة إلى الانحراف وإنفاق الأموال الموفرة بين أيديهم في مجالات خطرة وخاطئة تتنافى مع العادات والتقاليد.واعتبر خبراء التربية أن الطلبة في حاجة إلى موضوعات تدرج في المناهج الدراسية لتنمية وعيهم ومهاراتهم في إدارة المال والأعمال وأن هذه الموضوعات تفتقر إليها المناهج.ودعا الميدان التربوي إلى أهمية الجولات الميدانية من زيارات للبنوك والمصارف المالية وشركات الاستثمار وإلقاء النظر على البورصات المالية، لافتين إلى أن الطالب يقع عليه جانب كبير من الجهد الذاتي للتثقيف عن طريق الإطلاع على «الانترنت» أو مشاركة ولى الأمر في الحديث حول التثقيف المالي والأمور المادية.تقرير التربيةواستعرض تقرير وزارة التربية والتعليم الموضوعات التي شملها الكتاب ومنها المشكلة الاقتصادية، والنظم الاقتصادية، والطلب والعرض، والنقود، بالإضافة إلى المصارف، والدخل والإنفاق والادخار، والناتج المحلي والناتج القومي، والمالية العامة، والتجارة الدولية (الخارجية)، والتكتلات الاقتصادية، والتنمية.وذكر التقرير أن كل هذه الموضوعات يتفرع منها عناوين رئيسة وفرعية يمكن الرجوع إليها وللنظر في تفصيلاتها في الكتابين.وفيما يختص بالمهارات المالية فقد وردت في الوحدة الخامسة (المصارف) وفي الوحدة السادسة (الدخل والإنفاق والادخار) في مقرر الصف الحادي عشر وتناولت مفاهيم عده منها أنواع المصارف ووظائفها، والخدمات التي تقدمها المصارف التجارية (الحساب الجاري، الشيكات، الإيداع في الحساب، أوامر الدفع، الخصم المباشر من الحساب، الآلات وبطاقات الصرف الآلي، بطاقات الائتمان، كشف الحساب، إيداع الراتب في الحساب، السحب على المكشوف، القروض الشخصية، توفير العملات الأجنبية والشيكات السياحية، توفير الخزائن الحديدية، حسابات الادخار والتوفير)بالإضافة إلى التعريف بكافة المصارف بالدولة، والمصارف المتخصصة، ومصرف الإمارات المركزي، والدخل ومصادر الدخل الشخصي (إيرادات العمل، إيرادات المهن الحرة، عوائد الاستثمار)، والمساعدات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، والراتب الشهري، والراتب الصافي.والدخل النقدي والدخل الحقيقي، والإنفاق الشخصي، والميزانية الشهرية الخاصة، وأبواب الإنفاق الشخصي (تكاليف ثابتة، تكاليف متغيرة، سلع استهلاكية، سلع معمرة، النقل والمواصلات)، والادخار (أماكن الادخار ؟ المصارف ؟ بورصة الأوراق المالية ؟ الأسهم والسندات)، وتغير الأوراق المالية.طالب تائهويجد دائما الطالب نفسه تائها بين هذه المصطلحات التي يعتبرها مصدرا للنجاح والرسوب فقط عند دراسته لها، لكنه على الصعيد الآخر قال أحد الطلاب: إنه لم يستفد من هذه المصطلحات على الإطلاق في تطبيقها في حياته العملية، وبمجرد خروجه من الامتحان يمحوها من الذاكرة، معتبرا أنها تتسم بالجمود والصعوبة.وتفصيلا: قال محمد حسن مدير مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية بنين في دبي، إن المنهج الدراسي غير كاف لتمكين الطالب من فهم الاقتصاد أو الأمور المادية لأنه مجرد كلام نظري، ولكن الطالب يحتاج إلى تطبيق عملي من خلال زيارة مؤسسات اقتصادية إلى جانب الكتاب الوزاري، وهذا من جانب المدرسة ومن الجانب الأخر يمكن استدعاء خبراء اقتصاديين حتى يمكن للطالب أن يتفهم معنى الركود بالإضافة إلى توسيع ثقافتهم.وأوضح أن هذا المنهج يقتصر فقط على القسم الأدبي فأين القسم العلمي من فهم الاقتصاد والأمور المالية؟ فيأتي هنا دور التثقيف والتعليم الذاتي للطالب من خلال إطلاعه ودخوله في تجارب تكاد تكون خاطئة ولكنة يتعلم دون مرجعية نظرية وفي النهاية سوف يستوعب الصواب في التعامل المادي والإنفاق.وأضاف حسن، إن العلم والتعلم يحتاج إلى تطوير دائم وبذل جهود في تطوير مهنه المعلم أو المعلمة، من قبل أنفسهم عن طريق تثقفهم وفي حال وقوف المعلم عند حد معين من التطوير والتقدم وعدم متابعته والاطلاع على الأمور الاقتصادية التي تحدث في العام يفقده قيمته أمام الطلبة حيث يتسم المعلم بالمرجعية للطالب في وجود أسئلة أو استفسارات.المشاركة المباشرةوذكر أن قدرة قياس مهارات الطلاب في الجانب الاقتصادي يأتي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والمعارض وبذات الطريقة يبنى الطالب معلوماته، لافتا إلى أن المدرسة تجعل جميع الطلبة يشاركون في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المؤسسات الاجتماعية أصبحت تأخذ حيزا كبيرا من أنشطة المدرسة .وذلك نظرا لجمود المناهج فنحتاج دائما إلى التطبيق حتى نجعل المنهج بسيطا ومفهوما عند الطالب، حيث إن هذه المؤسسات لديها أرقام وظيفية وإحصائيات وكل ذلك يندرج تحت مفهوم الاقتصاد، وفي حين الاكتفاء بالمنهج المقرر خاصة في مادة الاقتصاد فسوف يفتقر الطالب إلى الدراية الكافية بما يدور من حوله من تفجيرات اقتصادية تحتاج إلى متابعة على ارض الواقع.تقصير الطلبة وفي السياق ذاته أكد جمال الشيباني مدير مدرسة عمر بن الخطاب الحلقة الثانية والثانوية بنين في دبي، وجود تقصير من الطلبة لعدم إطلاعهم على الأمور الخارجية وأعتبر أن «الانترنت» سهل مهمة البحث عن المعلومات ولكن الطلبة غير مهتمين بالتعليم والتثقيف.وأشار إلى جمود المناهج ووجود مصطلحات كبيرة على الطالب مثل التضخم و التكاليف الثابتة، والمتغيرة، وغيرها من المصطلحات غير المفهومة في المناهج المخصصة للمرحلة الثانوية لقسم الأدبي، وأصبحت المعلومات جافة.واعتبر الشيبة، أن المعلم يقع عليه جانب كبير في تسهيل المعلومة للطالب، فهناك تقصير من المعلمين في طرق التدريس وتطبيق المواد النظرية، فيحتاجون إلى دورات تأهيلية في متابعة الاقتصاد حيث تتميز هذه المادة بالتجديد الدائم والمستمر. مؤكدا أن ولى الأمر يجد صعوبة في تدريس أبنائه نظرا لصعوبة المنهج، فيلجأ إلى الدروس الخصوصية.دبي ـ رحاب حلاوة

الميدان التربوي يطالب بفك غموض مصطلحات الكتاب الوزاري

«التربية» تؤكد اهتمامها بالاقتصاد في الصفين الحادي والثاني عشر أدبي

يعتبر شهر رمضان من الشهور التي تسجل فيها القطاعات الاقتصادية نتائج غير مسبوقة ومنها على سبيل المثال قطاع الذهب والاتصالات والتجزئة ويصاحب هذه النتائج نمو في الإنفاق الإعلاني الذي يعد المرافق الرسمي لمعظم القطاعات التي تشهد نموا ملحوظا، حيث تعمل هذه المؤسسات على التعريف بمنتجاتها سواء كان ذلك عن طريق الإعلانات التجارية المقروءة والمرئية والمسموعة.ومن المنطلق ذاته أجمع الخبراء ان ظاهرة ارتفاع الحملات الإعلانية في المناسبات العامة هو نمط متعارف عليه، ويحدث في الأسواق كافة. ويشير هؤلاء إلى ان النمط السائد عند غالبية المستهلكين في الخليج والمنطقة أن كثرة ظهور منتج معين على وسائل الإعلام دليل واضح على جودته ومتانته، وهذا مما فطنت إليه الشركات المنتجة. حق مشروع وفي السياق ذاته يرى أحمد السامرائي الرئيس التنفيذي ل«مجموعة صحارى الإعلامية» ان الإعلان حق مشروع للشركات المجهزة، وان ظاهرة ارتفاع الحملات الإعلانية في المناسبات العامة هو نمط متعارف عليه، ويحدث في الأسواق كافة، فعلى سبيل المثال يرتفع إنفاق الإعلان في أوروبا بنسب تصل إلى 25% خلال شهر أعياد الميلاد.بينما ترتفع في المنطقة الخليجية بشكل خاص والشرق الأوسط عموماً بنسب تتراوح بين 45إلى 60% خلال شهر رمضان تحديداً، وتقل في المناسبات الأخرى حتى تقترب من مستوياتها الطبيعية، إذ تستعد الشركات المختلفة للإعلان عن منتجاتها بشكل كثيف خلال الشهر بعد إعداد مسبق ومدروس. وتبذل حملاتها الإعلانية الترويجية غايتها القصوى في التعريف بالمنتجات، وتضخ في الحملات كثيراً من وسائل الإغراء التي تجذب المستهلكين إليها، كما تحرص الشركات على التجدد المستمر في طرح منتجاتها، وذلك على ضوء رغبتها الدائمة في اكتشاف اهتمامات المستهلكين، وهذا طبيعي جداً، لكن على ان تكون مثل هذه الإعلانات خالية من المبالغة، وان تكون صحيحة وحقيقية كي لا تكون مخادعة ومضللة للعميل والمستهلك.النمط السائدوأشار السامرائي إلى ان النمط السائد عند غالبية المستهلكين في الخليج والمنطقة أن كثرة ظهور منتج معين على وسائل الإعلام دليل واضح على جودته ومتانته، وهذا مما فطنت إليه الشركات المنتجة، فتراها لا تدخر وسعاً في برمجة إطلاق حملاتها الإعلامية بالتزامن مع كل منتج جديد تقوم بتسويقه، أما البقية الباقية من المستهلكين فقد أخذت جانب الحذر.وقامت بتنويع خياراتها التسويقية بالتعرف إلى آراء عملاء آخرين سبق لهم تجربة استهلاك المنتج، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في اختيار السلعة التي يرغبونها، في حين اكتفى قسم ثالث من المستهلكين بنمط محدد من السلع التي اعتاد عليها في رمضان وغيره، دون أن يكون للحملات الإعلانية دور في التأثير على قراراتهم الشرائية.وأضاف: نستطيع القول إن القسم الأول يحتل ما نسبته 55% من المستهلكين، في حين يحتل القسم الثاني نحو 35%، بينما يحتل القسم الأخير نحو 20% من مجموع المستهلكين.أما في أوروبا فقد أكدت دراسة حديثة أن 9 من بين كل 10 من مستخدمي الشبكة أكدوا أنهم يثقون بنصائح معارفهم الشخصية قبل اتخاذ قرار شراء سلعة ما، وأن 7 من بين كل عشرة منهم يثقون بآراء المستهلكين المنشورة على الشبكة، ويبنون عليها قراراتهم في شراء السلع، وهذا التفاوت الظاهر بين سوقي المنطقة والأوربية يعود إلى تفاوت حجم المشتركين في الشبكة العنكبوتية بينهما، حيث يصل إلى نحو 87% في أوربا مقارنة بنحو 13% في المنطقة.وأكد السامرائي أن بعد غياب كبير للشركات العقارية التي كان لها دور رئيس في رفع نسبة إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، تشير الإحصاءات المتداولة لغاية النصف الأول من العام الحالي إلى تفوق قطاع الاتصالات واحتلاله المرتبة الأولى بنحو 129 مليون درهم، يليه قطاع التجزئة بـ 15 مليون درهم، فالعقار برصيد 7, 14 مليون درهم.الصحف والمجلاتوحول الوسائل الإعلامية الأكثر منافسة في رمضان قال السامرائي: الصحف والمجلات لهما حصة الأسد من حيث الإعلانات الاستهلاكية، تعقبها الوسائل السمعية والمرئية، حيث تستحوذ شاشات التلفزة على أغلبية إعلانات البرامج والمسلسلات التي تعرض خلال الشهر.وتأتي الصحف بنسبة تزيد على 70% من حجم الإنفاق الإعلاني، وسيبقى هذا القطاع محافظاً على نموه، كما ان إيراداته الحالية تدور بين 400 إلى 600 مليون دولار حتى العام 2012، وتأتي الوسائل المرئية والمسموعة في المرتبة الثانية من اهتمامات المستهلك، فهي تتبع عوامل زمنية تؤثر في الإنفاق الإعلاني عليها، لاسيما شهر رمضان .حيث تقضي العائلات فترات أطول أمام الشاشة الصغيرة، مما يعني أن التلفاز هو الوسيلة الأفضل للتسويق، فترى المعلنين يلجأون إلى تكثيف حملاتهم الإعلانية لاستقطاب اكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، ونتوقع أن تستحوذ هذه الوسائل على نسبة تزيد على 25% في المواسم العادية، لكنها ترتقي لتراوح بين 45 إلى 60% خلال رمضان كما قدمنا أعلاه.موقف المنافسةهناك وسائل أخرى لا ترتقي إلى منافسة الصحف والوسائل السمعية والمرئية، منها الشبكة العنكبوتية، وهناك أيضا خدمة الرسائل النصية التي تسعى إلى إيجاد فرصة للمنافسة بين هذا القطاع العريض من الوسائل الشهيرة الأخرى، وهذين الوسيلتين الأخريين لا يتعدى حجم تأثيرهما الحالي 5%.التوزيع الغطائيومن خلال التوزيع القطاعي وتأثيره في حجم الإنفاق الإعلاني نرى أن أهم القطاعات المعلنة على وسائل الإعلام هي القطاعات الحكومية المختلفة التي تستحوذ على نحو 17%، تليها الإعلانات عن البرامج الترفيهية الرمضانية بنسبة 16%، ثم الأغذية المختلفة بنسبة 15%، فالاتصالات بنسبة 12%، فمستحضرات التجميل والنظافة المنزلية 10%، ثم مراكز التجزئة العديدة بنسبة 9%، فالسياحة والفنادق والترفيه بنسبة 7%، فتجارة الجواهر والإكسسوارات الزينة بنسبة 6% على اعتبار قرب موسم العيد، ثم قطاع السيارات والخدمات المالية والأجهزة المنزلية بنسبة 5%، وهكذا.الامارات أولاًوتحتفظ الإمارات بالمرتبة الأولى في قطاع صناعة الإعلان في المنطقة العربية منذ 6 سنوات، بحسب ما أكده السامرائي وسجل النصف الأول من العام الحالي زيادة قدرها مليار درهم بنسبة نمو بلغت 23% بالمقارنة مع العام الماضي، لكن الإنفاق الإعلاني انخفض بشكل عام عما كان عليه ضمن المستويات المتصاعدة التي سبقت منتصف العام 2008.وقال: إننا نتوقع إنفاقا اقل من السنوات الماضية، لكن يظل ضمن مستويات صحية خاصة أن القطاع الاستهلاكي تمكن من الصمود في ظل الأزمة المالية على عكس النفقات الإعلانية لقطاعات المصارف، والسيارات والعقارات التي انخفضت إلى مستويات متدنية جدا، وانعكست سلبا على ثقة المستهلك نفسه، حيث بات يتساءل أين أصبحت هذه الشركات التي لم يختف يوما اسمها في وسائل الإعلام في السنوات الماضية.وأستطرد قائلا: بلغة الأرقام، نتوقع أن حجم الإنفاق الإعلاني لشهر رمضان في الدولة سيبلغ إجمالي نحو 65 إلى 67 مليون دولار، منها 55 إلى 60 مليون دولار في الوسائل المقروءة من صحف ومجلات، ونحو 5 ملايين دولار في التلفاز، و 5, 1 مليون دولار في القنوات الإذاعية، ومليون دولار في كل من الشبكة العنكبوتية والرسائل النصية والوسائل الترويجية الأخرى.ومن جهة أخرى أوضح فراس سليم مدير مكتب الإمارات لشركة «فرتشو» للعلاقات العامة والتسويق أن الإعلان يهدف في المقام الأول إلى التأثير على عملية اتخاذ القرار بشراء سلعة معنية، ويستهدف بشكل مباشر متخذ قرار الشراء وعملية اتخاذ قرار الشراء تختلف من سلعة ضرورية إلى سلعة معمرة أو سلعة كمالية.وتتزايد معدلات الطلب على السلع الضرورية أو المنتجات سريعة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك، حيث يرى المستهلك نفسه أمام عدة بدائل لسلعة معينة، مما يشعل من حدة المنافسة بين هذه الشركات التي توفر سلع مماثلة لكسب اكبر حصة من المستهلكين أو متخذي قرارات الشراء من خلال الإعلان على بشتى الوسائل المختلفة ومنها الوسائل المكتوبة والمتلفزة والمسموعة ولغاية إعلانات المتاجر والإعلانات المباشرة والمبوبة وغيرها من الوسائل.خيارات المستهلكونظرا للكم الهائل من الوسائل الإعلانية في شهر رمضان يشير سليم إلى أنه العملية تضع المستهلك أمام خيارات عدة. وتتألق العملية الإعلانية بشكل خاص والتسويقية بشكل عام مع السلع المشابهة حيث يأخذ الإعلان منحيً إبداعيا من خلال إبراز سمات منتج معين يميزه عن غيره من السلع المشابهة من خلال رسالة إعلانية سهلة الوصول إلى قلوب وعقول المستهلكين.ونوه سليم إلى أن مظاهر الأزمة المالية العالمية ظهرت بشكل جلي على عملية الإنفاق الإعلاني بعد أن شهد قطاع الإعلان العام 2008 نموا كبيرا وصل إلى 30% في بعض من دول منطقة الخليج العربي. وانكمش حجم الإنفاق الإعلاني في قطاعات العقارات والأسهم والصناديق المالية غير انه ظل قوياً في قطاعات كثيرة مثل قطاع المنتجات الاستهلاكية والاتصالات والمصارف والطيران والقطاعات الحكومية الخدماتية.وقال: رغم أن الإمارات لا تشكل السوق الاستهلاكي الأكبر في الخليج فهي أرض خصبة لبث أي رسالة إعلانية، حيث إن نجاحها في الدولة، يعني نجاحها في الأسواق المجاورة.التلفزيون يتصدر الوسائل الاعلانيةيعتبر الخبراء ان الوسائل التلفزيونية هي الأكثر استقطاباً للإعلانات خلال شهر رمضان وبلا أي منافس وهو يستأثر أكثر من 70% من حجم الإعلانات خلال الشهر الكريم، حيث أن الناس يتسمرون حول التلفاز في شهر رمضان لفترات طويلة، وجعلت منه الوسيلة المثلى التي يستخدمها المعلنون لنشر الرسائل الإعلانية.وفي بعض الأحيان يتسرع مدراء الإعلان من ناحية العميل أو الوكالة الإعلانية في قياس الجدوى الاقتصادية للإعلان في تحقيق أهداف الحملة التسويقية حيث يتم المغالاة في تقييم حملة إعلانية معينة مما يذهب ملايين الدولارات هدراً كاملاً أو جزئياً.واثرت مشكلة السيولة التي ظهرت كأحد تجليات الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على العملية الإعلانية. ربما لو نظرنا إلى نصف الكوب الملآن، نرى بأن الأزمة قد ساعدت في حمل مدراء التسويق على التفكير ملياً والقيام بدراسات أكثر عمقاً في صياغة استراتيجيات إعلانية فعالة ومنطقية من ناحية التكاليف والمردود المالي لها إن كان على المدى القصير أو المتوسط والبعيد إضافة إلى تحديد مسبق لأهداف الحملات الإعلانية والتي تشمل أهداف زيادة البيع أو كسب أسواق جديدة أو تعزيز العلامة التجارية لهذا المنتج أو ذاك من خلال مخاطبة عقول وقلوب المستهلكين على حد سواء.أبوبكر الشيزاوي

في الواجهة

انفاق رمضان الاعلاني وسيلة الترويج الحقيقية للشركات

t32613.jpg

من شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو إلى شوارع العاصمة برازيليا يوزع الباعة كتيبات على المارة مما يعدهم «بالمال السريع» بحروف كبيرة.ويستطيع المستهلكون شراء أي شيء من الثلاجة إلى البقالة على خمسة أو 20 قسطا بينما تحتاج حتى أكثر العيون حدة إلى نظارات لترى السعر الإجمالي المكتوب بخط صغير للغاية.وكثيرا ما ينتهي الأمر بالمستهلكين وقد دفعوا ضعف الثمن مقابل سلعة ما من خلال خطط للتقسيط على فترات طويلة بمعدلات فائدة تصل إلى 31 في المئة في العام.وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عدد الأشخاص المدينين بأكثر من خمسة آلاف ريال برازيلي ارتفع بنسبة نحو 47 في المئة منذ ديسمبر عام 2005 فيما زاد الإقراض العقاري رغم أنه يأتي من قاعدة منخفضة بنسبة 5 .26 في المئة في الأشهر الاثني عشر حتى مايو.في الوقت نفسه فان معدلات التخلف الفردي عن السداد ارتفعت ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 27 .7 في المئة في مايو من العام الحالي مقابل 95 .5 في المئة في نفس الشهر من عام 2001.ويقول ريكاردو اموريم المدير التنفيذي للأسواق الصاعدة في بنك وست ال بي في نيويورك إن دين الأسر البرازيلية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الذي اقترب من 5 .7 في المئة ما زال أقل من مناطق أخرى خاصة الاقتصادات المتقدمة اذ تتجاوز النسبة 50 في المئة.لكن قلة الوعي بكيفية إدارة الدين في البرازيل تعني أن من المرجح أن يتضرروا إذا فقدوا وظائفهم أو ارتفعت معدلات الفائدة أكثر من هذا. وقال ستايل رياني الذي يرأس وكالة لحماية المستهلك في بيلو هوريزونتي «يلجأ الشخص إلى بطاقات الائتمان وكثيرا ما يكون لا يعلم كيف تدار معتقدا أنه يقلل من القيمة «المدين بها» لكن في الواقع أن الدين المتبقي يتزايد».وأطلقت الوكالة حملة تحت شعار «لنحيا بدون دين» لتوجيه النصح للمستهلكين في المدينة بشأن مخاطر الاقتراض أكثر من اللازم وهي التحذيرات التي كررتها دي مورايس مديرة المنزل في ريو. وقالت «العامل بأجر لا يستطيع امتلاك بطاقة ائتمانية لأنه يأخذ في الشراء دون أي معلومات... وعندما يدرك «ذلك» فأين هي الأموال ليسدد..».يعيش الكثير من الذين يتمتعون بمعدل دخل متوسط بالكاد حياة غير مستقرة تسلط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها طفرة متنامية في الائتمان الشخصي في البلاد التي ما زالت تعاني بعض اكبر معدلات التفاوت الاجتماعي. وتعد مديرة المنزل ليونيديس دي مورايس جزءا من الطبقة المتوسطة الصاعدة التي تغذي الصحوة الاقتصادية في البرازيل لكن حاول أن تخبرها هذا.إنها في السادسة والستين من العمر وتستقل حافلتين وقطارا في رحلة يومية مدتها ساعتان من الأطراف الفقيرة لريو دي جانيرو إلى وسط المدينة. وتضحك من فكرة أنها جزء من أي طبقة متوسطة. وتمزح قائلة «تعني الطبقة الفقيرة، الأوضاع صعبة.بدون الوظائف الإضافية يجوع العمال». ومثل الكثيرين ممن ينتمون «للطبقة ج» وتعريفها أنها الطبقة التي تنتمي اليها الأسر التي تتراوح دخولها بين 726 و1195 ريالا برازيليا (457 إلى 753 دولارا) شهريا لجأت دي مورايس للتقسيط لشراء سلع معمرة مثل أول غسالة ملابس حصلت عليها. وفي حين ترفض استخدام بطاقات الائتمان هناك كثيرون ممن لا ينهجون نهجها وقد ازدادت المخاوف من أن الطبقة المتوسطة الجديدة ربما تكون مهددة بالإفلاس.وقال نيلسون دي اوليفييرا الباحث في معهد فيرناند براودل للاقتصاد العالمي في ساو باولو «درجة عدم الاستقرار والعرضة للخطر هائلة».وفي وقت تعاني فيه الولايات المتحدة اكبر اقتصاد في العالم من الإفراط في الاقتراض مما عرضها لإخفاقات يخشى محللون من أن العواقب ربما تكون أسوأ في البلاد التي ما زالت تتسم بانتشار الفقر على نطاق واسع وتفاوت الدخول.وتقول مؤسسة سيتيليم المتخصصة في أبحاث المستهلكين انه على مدار العامين المنصرمين صعد أكثر من 23 مليون شخص من الطبقتين «د» و«و» إلى الطبقة «ج» في البرازيل وهو أمر ساعد عليه ارتفاع في الحد الأدنى للرواتب فضلا عن برامج حكومية حيث تتمتع البرازيل بأسعار مرتفعة للسلع وعملة مستقرة وتضخم مروض. كما تسنى للكثير منهم الحصول على قروض عقارية وقروض للمستهلكين وبطاقات ائتمانية وهي امتيازات لم يكن يتمتع بها إلا الأثرياء حتى وقت ليس ببعيد.وتقول نيلزا رودريجيز (45 عاما) التي تعمل في رعاية المرضى ببلدة بيلو هوريزونتي انها تملك الآن جهاز تلفزيون ومشغل أقراص فيديو رقمية وميكروويف وأشارت بفخر إلى أن ثلاجتها من نفس ماركة ثلاجة رئيسها.وذكرت مؤسسة سيتليم أن عدد بطاقات الائتمان في البرازيل ارتفع بنسبة 91 في المئة بين عامي 2002 و2006 فيما زادت القروض الشخصية إلى 3 .12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقتربة من مستويات الولايات المتحدة البالغة 18 في المئة.ويساور بعض المحللين القلق من أن عبء معدلات الفائدة من دفعات الأقساط المتعددة يمكن أن يسفر عن خليط خطير في البلاد التي ما زال بها الكثيرون ممن يعانون الأمية المالية.وقال تشارلز لطفي رئيس الغرفة التجارية في بيلو هوريزونتي «يجب أن نكون شديدي الحرص مع الائتمان. على المستهلكين أن يفكروا مرتين قبل أن يأخذوا على عاتقهم التزاما.» ومضى يقول «بالنسبة لرجال الأعمال من الأهمية بمكان أن يستهلك الناس لكن يجب أن يكون استهلاكا مستديما... لأن التضخم موجود بالفعل ومخالبه جاهزة».

البرازيليون يسقطون ضحايا للقروض ويتحولون لمجتمع مدين

42m122.jpg

مع تهافت الآلاف من الفلسطينيين على شراء السلع والوقود لدى وصولهم إلى الجانب المصري من الحدود التهبت الأسعار مدفوعة بقوى العرض والطلب.وقضت أعداد كبيرة من الفلسطينيين الليلة قبل الماضية على المقاهي وفي المتنزهات وعلى كورنيش مدينة العريش المطل على ساحل البحر المتوسط واكتظت الفنادق على الجانب المصري من الحدود.ويسير الفلسطينيون القادمون إلى رفح المصرية نحو خمسة كيلومترات على الأقدام حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدينة رفح والبحث عن سيارات تقلهم إلى مدينة العريش لشراء البضائع.وشكا سكان العريش من ارتفاع الأسعار ومنها أسعار وسائل النقل الخاص التي قالوا إنها ارتفعت بشكل جنوني. ففي مدينة رفح المصرية شهدت محطات الوقود ازدحاما شديدا واكتظت بمئات الفلسطينيين الذين كان يحمل بعضهم عبوات بلاستيكية للحصول على كميات من البنزين الذي ارتفع سعره ارتفاعا كبيرا.وقال فراس الفلسطيني (25 عاما): «دفعت في لتر البنزين نحو 10 جنيهات (8 ,1 دولار) والسولار خمسة جنيهات. أنا مضطر للحصول عليه بأي ثمن. ليس لدينا وقود للسيارات في غزة». ويبلغ السعر الرسمي للبنزين في مصر 3 ,1 جنيه للتر من البنزين العادي 75 ,0 جنيه للتر من السولار. واختفى البنزين من معظم محطات الوقود، بينما استمر تدفق الفلسطينيين بمن فيهم أسر كاملة على الجانب المصري من رفح.وقال صاحب محطة بنزين رفض نشر اسمه: «هنا يتدخل قانون العرض والطلب.عندما يكون هناك طلب متزايد يكون هناك ارتفاع في الأسعار». وقال هشام ابوريدة وهو صاحب احد الفنادق بمدينة العريش إن «العدد لدينا أصبح كاملا. هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين قضوا ليلتهم في العريش». وقالت مالكة متجر مصري اكتفت بذكر اسمها الأول فقط وهو حميدة وهي تنظر للأرفف التي أصبحت خاوية نتيجة شراء سكان غزة للسلع إن «هؤلاء الناس متعطشون للحرية والطعام ولكل شيء».وقال محمد سعيد الذي كان يجر عربة يد صغيرة: «اشتريت كل ما يمكن أن يحتاجه المنزل بما يكفيني لشهور. اشتريت طعاما وسجائر وحتى جالونين من وقود الديزل لسيارتي».وفي الطريق إلى بوابة صلاح الدين على الحدود كان الطريق مكتظا بالبشر وعلت أصوات الباعة المصريين للترويج لجميع أنواع البضائع من سلع معمرة وأطعمة ومشروبات ومساحيق للغسيل وغيرها. وحظي تجار الدراجات النارية بإقبال كبير على الشراء. وشاهد مراسل رويترز عشرات الشاحنات تتجه إلى غزة وهي محملة بالدراجات النارية.وقال الفلسطيني أبو عمر باسل وهو عامل عمره 36 عاما انه دفع نحو أربعة آلاف شيكل«1084 دولارا» ثمنا لدراجته النارية الجديدة. وأضاف أن «هذا سعر أقل بكثير من الذي يمكن أن ادفعه في هذه الدراجة داخل خانيونس»حيث يقيم.وعلى طول الطريق إلى بوابة صلاح الدين كان المئات من الفلسطينيين يبرمون صفقات البيع والشراء. أما التعامل فإما بالشيكل الإسرائيلي أو الدولار الأميركي أو الجنيه المصري. وكانت هناك تعاملات محدودة للغاية بالدينار الأردني.وانتشر تجار العملة في أنحاء العريش ورفح مرددين: «شيكل..شيكل».وعلى الجانب الآخر من الطريق كانت تقف حاملات قوات الأمن المصرية دون أي تدخل حتى ولو لتخفيف الأزمات المرورية الخانقة في المنطقة.وقال ضابط كان يقف بجوار حاملة للجنود إن «هناك أوامر لنا بعدم التدخل. أفراد الشرطة يدركون ذلك تماما. لم تحدث مشكلة واحدة منذ بدء تدفق الفلسطينيين».وكانت السجائر من أكثر البضائع التي شهدت تهافتا على الشراء. وقال سكان بالعريش إن سعر العلبة المحلية الصنع زاد لثلاثة أمثاله تقريبا من جنيهين ونصف الجنيه إلى سبعة جنيهات أو أكثر.وتجمع حشد أمام شاحنة تبيع السجائر. وقال فارس القمبيز «50 عاما» وهو من رفح الفلسطينية أثناء محاولته الحصول على الكمية التي كانت مع التاجر المصري «يجب أن احصل على احتياجاتي من السجائر لعدة أشهر قادمة.. هذه فرصة وهذا السعر مناسب لي للغاية».وعلى عربة صغيرة تجرها الحمير ومحملة عن آخرها بالأغطية المصرية كانت تجلس سيدة فلسطينية في طريقها للعودة إلى رفح الفلسطينية. وقالت أم نادية وهي تحاول الإسراع بعربتها «ارغب في العودة مرة أخرى إلى الجانب المصري. يجب الحصول على مزيد من الأغطية. إنها تجارتي الرائجة خلال الأشهر المقبلة».

التهاب أسعار السلع واكتظاظ مقاهي العريش

123x54.jpg

أكد الدكتور البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي أن الأجور والمرتبات سيتم تحريرها في ليبيا وفق مبدأ مقابل ما تعطي تأخذ أجرا. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع أول للجنة الإشراف والمتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي: «لن يكون هناك سقف للمرتبات، حيث إن مرتبات بعض الشرائح في ليبيا وصلت الآن إلى سبعة آلاف دينار».وأوضح البغدادي أن الهدف النهائي من هذا البرنامج هو تحقيق الملكية الجماعية المساهمة أي ملكية الليبيين للمؤسسات القائمة بحيث سيختفي القطاع العام وستصبح كل الشركات العامة الموجودة الآن مملوكة لليبيين، الذين سيكون لكل واحد منهم أسهمه وسيختفي بالتالي القطاع العام. أي بمعنى أن كل ليبي ستكون لديه أسهم في هذه الشركات ومن هنا لن يكون هناك رب عمل وإنما ملكية جماعية.وقال رئيس الوزراء الليبي إن بلاده لن تتخلى عن الدعم الذي تقدمه للمواطن الليبي سواء في الكهرباء أو البنزين أو السلع التموينية.. موضحا أنه بمشروع توزيع الثروة في ليبيا على الأسر المحرومة منها لن يكون هناك في ليبيا فقير بعد اليوم لأنه قد انشأ الصندوق بقيمة 10 مليارات دينار لكي تستفيد منه ثلاث فئات كانت محرومة من الثروة وهي الأسر التي كان دخلها اقل من 200 دينار، وأصحاب المعاشات، والفئة الثالثة ذوو أصحاب الدخل المحدود وقد تم عمل مسح شامل ورصد 100 ألف أسرة ومتوقع في هذا العام أن يصل إلى 200 ألف أسرة تستفيد من صندوق الإنماء الاقتصادي.وأشار البغدادي إلى أن حجم العوائد المحققة خلال العام الأول لصندوق التنمية قد بلغت 58% من الاستثمارات المتمثلة في الاستثمار في المصارف وبعض الشركات الصناعية والخدمية وفي الاستثمارات المالية غير المباشرة (محافظ الأسهم، صناديق التحوط) في الودائع الزمنية بالمصارف بعوائد تتراوح من (75. 4% ـ 15%).كما أشار إلى أن الاستثمار بلغ في بعض الشركات الخدمية نسبة مجزية تصل إلى 2. 19% في مجال الاستثمار العقاري والسياحي. وقال إن عوائد الصندوق في عام 2007 قد بلغت 618. 991. 570 مليون دينار بنسبة عائد على المحافظ 8. 18% وسوف يتم صرف عوائد الصندوق لعام 2007 مبلغ 505005000 دينار.وقال البغدادي إن الحكومة تعمل جاهدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق الليبي الذي برره بان الظاهرة عالمية نتيجة لارتفاع أسعار النفط من 70 إلى 100 دولار في أشهر قليلة مما احدث قلقا في الأسعار العالمية.مبينا أن ليبيا تستورد معظم السلع من الخارج لكن السلع المصنعة محليا فأسعارها ثابتة لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات الفورية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق الليبي ومنها إنشاء صندوق لضبط الأسعار تشرف عليه وزارة الاقتصاد وله متابعة يومية وهناك صندوق لدعم الأسعار وسوف نتخذ إجراءات إدارية أخرى.ومن جانبه أكد الدكتور حامد الحضيرى أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن عدد الأسر التي استفادت من برنامج توزيع الثروة على المحرومين منها حتى نهاية شهر 12 من العام الماضي قد بلغ (101001). وأشار إلى أنه تم توزيع عوائد المحافظ الاستثمارية على هذه الأسر والتي بلغ إجمالي مبالغها المدفوعة عن السنة المالية الماضية (136. 671. 213).وقال (إن العمل جارٍ لوضع الترتيبات بشأن ضمان تسهيلات مالية للراغبين من أصحاب المحافظ لغرض الاستفادة من مزايا بناء أو شراء مسكن أو شراء مركوب أو سلع معمرة أو العلاج أو التعليم أو الحصول على قرض لمزاولة نشاط اقتصادي أو فردي).وأعلن أن الصندوق قد بدأ في المرحلة الثانية لتنفيذ برنامج توزيع الثروة على الأسر التي كانت محرومة منها. وأوضح أمين لجنة إدارة الصندوق أن هذه المرحلة ستشمل عدد خمسين ألف أسرة مع استمرار تسجيل المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج.طرابلس ـ سعيد فرحات

استمرار سياسة دعم المواد الأساسية

ليبيا تعلن تحرير الأجور دون سقف محدد

38e40.jpg

عرف قانون تنظيم الوكالات التجارية الوكالة التجارية بأنها عبارة عن تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح وقد قصر القانون ولا يزال أعمال الوكالة في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة للمواطنين.وتعهد المشروع خاصة في بداية تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكون حافزا أو دافعا لتوطين نشاط الوكالات التجارية وقصر مزاولتها على المواطنين وقد تحقق هذا الأمر بالفعل بحيث يمكن القول بأن الوكالات التجارية الآن هو نشاط محكور على المواطنين حيث تمت الاستفادة منه بصورة فعلية وعملية وأصبحت هناك وكالات كبيرة للمواطنين خاصة مما يخص السلع المعمرة كالسيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرهاوصارت هناك منشآت كبيرة تعمل كمنافذ بيع وخدمة ما قبل البيع وما بعد البيع وتم استثمار مبالغ طائلة في هذا الخصوص سواء لإنشاء البنية الأساسية للترويج وخدمة السلع محل عقود الوكالات التي أبرمها المواطنون كما أنها صارت حقوقاً تجارية لهم انعكست آثارها الإيجابية على مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة ومع مرور الوقت تقاطع النشاط الاقتصادي المرتبط بالوكالات التجارية والمقصور مزاولته على المواطنين مع عدة عوامل كلها يمكن أن تؤدي إلى التقليل من أهمية هذا القانون والنتائج التي حققها تنفيذه ومن هذه العوامل.أولاً: شعور البعض بأن تطبيق قانون الوكالات التجارية أدى إلى نوع من الاحتكار حيث بدا أن الوكيل يتحكم في أسعار السلع والخدمات محل الوكالة بحيث تعمل كلها لصالحها.ثانيا: أن هناك بعض السلع التي يمكن أن تطلق عليها مجازاً اسم «سلع استراتيجية» ومعظمها يقع ضمن السلع الخاصة بالغذاء مثل القمح والسكر وغيرها من المواد الغذائية ذات الصلة الملحة لمجموع المستهلكين ورؤى أن لا تكون هذه السلع محل عقد وكالة لدى الأفراد حتى ولو كانوا مواطنين لأمور قد يتعلق بعضها بالأمن الغذائي في الدولة.ثالثا: أن نظم التجارة العالمية قد تغيرت بحيث أصبت تميل إلى ما يسمى «بالانفتاح التجاري» أي أن يكون التبادل السلعي في الدولة أكثر انفتاحا ولا يرتبط بأن عقودا تجارية قد تحد من نشاطه وزيادته وهذه العوامل بلا شك قد أدت إلى ما يمكن أن يسمى بإعادة النظر في بعض أحكام وتطبيقات قانون الوكالات ويمكن إجمالها فيما يلي:السماح باستيراد وتداول السلع الاستراتيجية بشكل مفتوح وإلغاء عقود الوكالات الخاصة بهذه السلع حتى ولو كانت أبرمت في وقت سابق وجرى تطبيقها والعمل بموجبها بين الموكل والوكيل.* السماح للغير باستيراد بعض أنواع السلع وإن كان هناك وكيلاً تجارياً لها عملاً بمبدأ حرية التجارة.ونرى أنه يمكن إعادة النظر في القرارات الصادرة بهذا الشأن بما يحفظ. 1 ـ حقوق الوكيل المحلي، 2 ـ حقوق المستهلكين.مراعاة ضرورة الأمن الغذائي وذلك من خلال منظومة تراعي هذه الأمور جميعا:عدم إلغاء قيود عقود الوكالات لأي سبب كما هو حاصل حالياً وإنما تجميد العمل بأحكامها وهذا أمر في غاية الأهمية حيث إن إلغاء قيود عقود وكالة سجلت أو تم قيدها أبرمت لا يجوز من جهة نظرنا إلغاؤها لظروف اقتصادية قد تتغير مع الوقت حيث إن إلغاء قيود عقود الوكالة يضع الوكيل في نفس موقع الغير عند تغيير الظروف التي أدت لإلغاء قيود هذه العقود.فتجميد القيد ـ وليس إلغاء القيد ـ يعطي الوكيل التجاري الأولوية على الغير عند تغيير الظروف التجارية. يمكن أن يسمح للغير في بعض أنواع السلع المعمرة أو الاستهلاكية باستيراد هذه السلع على أن يتحمل هذا الغير أي تعويض عن أي ضرر مادي أو اقتصادي يخص الوكيل الأصلي أو المستهلك الأخير تقدره وتحكم به المحكمة المختصة.أن يفتح الباب للمواطنين بالنسبة لبعض أنواع السلع (غير المعمرة) أن يتعاقد مع الوكيل الأصلي لاستيراد السلع محل عقد الوكالة والسابق إبرامها بين الوكيل المواطن والموكل على أن يترك لعوامل السوق والعرض والطلب تحديد السعر العادل للسلعة في السوق.ولما كان الغرض الرئيسي من قانون تنظيم الوكالات التجارية هو:توطين هذا النشاط وقصره على المواطنين.حماية الوكيل المواطن الاسمي المسجل من تعدي الغير عليه داخل منطقة الوكالة الخاصة به.دفع الضرر عن الوكيل في حالة تكبده مبالغ كبيرة في تجهيز البنية التحتية لصيانة السلعة محل عقد الوكالة خاصة فيما يخص سلعا هامة كالسيارات وغيرها والتي تحتاج إلى بناء وتجهيز أماكن كبيرة ومجهزة لخدمة السيارات بعد البيع والقيام بدعاية ونشرات مستمرة ومثل هذه المستلزمات هي نفقات ثابتة تعتبر خسارة كلية إذا لم يستخدمها الوكيل لتعريف منتجات الوكالة وخصم مقابل لها من ثمن بيع تلك المنتجات.ومن المهم إيجاد صيغ مبتكرة تحافظ على مصالح الدولة الاقتصادية والعليا ومصالح الوكلاء المواطنين والمستهلكين خاصة أولئك الذين يتعاملون مع سلع معمرة تحتاج إلى صيانة وإصلاح على فترات زمنية مختلفة وبين الغير الذي يرغب في الاستفادة من التعامل في هذه السلع بعد سنوات طويلة من صدور قانون تنظيم الوكالات والعمل وفقاً لأحكامه. وان يعتد بالاتفاق بين الموكل والوكيل والذي يتم فيه الاتفاق على منع الموكل من إعطاء الوكالة لطرف ثالث داخل منطقة الوكيل لمدة محددة أو غير محددة.محام وباحث قانوني سابق بوزارة الاقتصاد

الوكالات التجارية بين الخدمة والاحتكار

إذا تراجع الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر القليلة المقبلة سيؤثر ذلك على العالم أجمع. وإذا تحول هذا التراجع إلى كساد في مطلع 2007 كما يتوقع بعض الخبراء سوف تكون الضربة لدول معينة موجعة.ومن هذه الدول كندا والمكسيك اللتان تصدران لأميركا بما يساهم بنسبة 20% من ناتجهما المحلي وسوف يؤثر ذلك على اقتصاد الصين أيضاً. وقد سجلت الصين 80 مليار دولار فائضاً تجارياً خلال النصف الأول من العام الحالي، وغالبية هذا الفائض من الميزان التجاري مع أميركا.وقالت وزارة التجارة الأميركية ان أميركا استوردت ما قيمته 127 مليار دولار من السلع الصينية خلال الفترة ذاتها، فزاد العجز الأميركي إلى أكثر من 100 مليار دولار.وقد أثبتت التجارب التاريخية أنه عندما تتراجع الواردات الأميركية، تشعر بقية دول العالم بأثر ذلك المؤلم نتيجة لفقدان الدخل والوظائف المرتبطة بهذه الواردات من تلك الدول.وقدر الخبير الاقتصادي اندروتلتون من جولد مان ساكس في نيويورك ـ إن اليابان ومنطقة اليورو قد لا تتأثران بالتراجع المحتمل في الاقتصاد الأميركي الذي قد يصل إلى 2 ـ 5 ,2% خلال النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل.وقال تلتون من المهم جداً في كلتا الحالتين حجم الاقتصاديات الكبيرة وانخفاض الصادرات من هذه الدول إلى أميركا. وأضاف ي ان الصين بصفة خاصة تواجه تحدياً لأن صادراتها تعتمد على السوق الأميركية لدفع نموها الاقتصادي، لكن الصين اقتصاد ضخم وتنوع صادراتها إلى أميركا بين سلع استهلاكية ومعمرة وغير معمرة وإنتاجية، مما يعني تضاؤل حجم الخطر الناشئ عن احتمالات تراجع النمو الاقتصادي الأميركي.وهذه الفئات من السلع تواجه خطراً أقل لأنه التراجع في الطلب الأميركي يذكر حتى الآن على المنازل والسيارات.ومن جانب آخر تجاوزت الصادرات الصينية لأميركا كل الدول الأخرى باستثناء كندا، وتصل شهرياً إلى 25 مليار دولار. واستوردت أميركا 15% من إجمالي وارداتها من الصين خلال النصف الأول من العام الحالي.ويعني ذلك أن شركات الإنتاج والتصدير الصينية أصبحت جزءاً من نسيج الاقتصاد الأميركي وهذا بدوره يعرضها لخطر أكبر إذا تراجع الطلب الأميركي.وتصدر اليابان بالطبع كميات لا بأس بها من معدات النقل لأميركا، لكنها ليست ذات علاقة كبيرة بسوق المنازل. وقد تكون كل هذه افتراضات نظرية إذا كان التراجع في الاقتصاد الأميركي مرتبطا ببناء المنازل فقط، وهذا ما يعتقده بعض خبراء الاقتصاد.وقال ريتشارد بيرنر الخبير الاقتصادي في مورجان ستانلي في الوقت الذي يتوقع فيه الجميع انخفاضاً في النمو الاقتصادي الأميركي نرفع نحن توقعاتنا قليلاً وسبب ذلك انخفاض سعر البترول النسبي والظروف المالية الأيسر والثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد على توفير الوظائف والدخل التي تحسنت، والطلب العالمي الذي لا يزال مرتفعاً.هناك فريق آخر من المتشائمين على رأسهم نوريل روبيني من كلية تجارة جامعة نيويورك، ويقول إنه أصبح من المؤكد حدوث كساد اقتصادي في مطلع 2007 وأن العالم لن يفلت من تأثير ذلك.ويعتقد روبيني أن الدول ذات العلاقات التجارية القوية مع أميركا لن تفلت من تأثير تراجع الاقتصاد الأميركي المحتمل وسوف تتراجع اقتصادياتها أيضاً.

تأثير

تراجع الاقتصاد الأميركي يرمي بظلاله على دول آسيا

t140.jpg

الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 تبدأ اليوم الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس المباحثات الاقتصادية الليبية ـ المصرية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا ورئيس الوزراء المصري د. عاطف عبيد والتي تهدف الى دعم التعاون المشترك في جميع المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات استراتيجية مشتركة. ويرافق د. عاطف عبيد في زيارته إلى ليبيا التي تستغرق 3 أيام د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية ود. محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق ود. حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس سامح فهمي وزير البترول ود. فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية ود. صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء. كما يضم الوفد مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في شتى المجالات الاستثمارية والعقارية والصناعية. وأوضح السفير هاني خلاف رئيس مكتب متابعة العلاقات المصرية في ليبيا ان هذه الزيارة المهمة لرئيس الوزراء د.عاطف عبيد تأتي في اطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قائدي البلدين العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية وأخيه الرئيس حسني مبارك من اجل التكامل في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ومن أجل تسهيل الاجراءات بين البلدين بحيث يتم انسياب السلع والافراد والممتلكات بين الشعبين بشكل تلقائي وازالة كافة المعوقات التي تحول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الماضية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي اجتمعت 8 مرات. وأضاف السفير خلاف انه يتم بحث اقامة وتوسيع المشروعات الصناعية والزراعية وفي مجال التعدين والسياحة بين الجانبين مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا وان كان لا يرتقي الى ما تصبو اليه البلدان ولكن سيتم ازالة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول الى الهدف. وقال السفير هاني خلاف لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي من 80 مليون دولار حتى وصل الى ما يقرب من 300 مليون خلال 2002 ومن المتوقع ان يصل الى أكثر من ذلك. وأشار السفير هاني خلاف انه خلال الثلاث سنوات الماضية الأول يكون هناك فائض مصري وتميز لصالح الصادرات المصرية وتتمثل هذه الصادرات الى ليبيا في الأرز، مصنوعات غذائية، مياه معدنية، أدوية، مستحضرات تنظيف، صناعات بلاستيكية، أسمنت، جلود ومفروشات، أحذية، سيراميك، مصنوعات حديدية، أجهزة تكييف، سلع منزلية معمرة، سجاد وموكيت. وأوضح السفير خلاف الى ان الصادرات الليبية الى مصر تتمثل في الصودا الكاوية، الاثيلين المسال، بوثان، مصنوعات اللدائن، بي. في. سي، منتجات حديد مودفلة، لفائف حديد. وتحتل ليبيا حاليا المرتبة الرابعة بين الدول العربية بالنسبة لرؤوس الاموال المستثمرة في مصر حيث بلغ حجم المساهمات الليبية في رؤوس الاموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها في مصر حتى نهاية مارس 2002 (1.903) مليار جنيه مصري وهو ما يمثل تقريبا 50% من حجم رأسمال المصدر لهذه الشركات وبلغ اجمالي عدد الشركات المصرية الليبية لنظام المناطق الحرة عدد 8 شركات بتكلفة استثمارية 56 مليون جنيه مصري وبرأسمال مصدر 40 مليون جنيه مصري وبمشاركة ليبية تبلغ 20 مليون جنيه أي بنسبة 50%. وتشير الاحصاءات ان عدد الشركات الصناعية 40 شركة تساهم ليبيا بقيمة 103 ملايين جنيه والشركات الزراعية 154 المساهمة الليبية فيها 20 مليون جنيه والشركات الانشائية 5 شركات بقيمة 15 مليون جنيه مصري لليبيا والشركات السياحية 9 شركات تشارك ليبيا بـ 215 مليون جنيه مصري والمؤسسات المصرفية والتمويلية 12 شركة بقيمة 1529 مليون جنيه لليبيا والشركات الخدمية وشركات تساهم ليبيا فيها بـ 6 ملايين جنيه. كما يبلغ عدد المتعاملين الليبيين في بورصة الاوراق المالية المصرية حتى نهاية ابريل 2002 اكثر من 195 عميلا مسجلا ينشط منهم 108 وذلك حسب بيانات الهيئة العامة لسوق المال. طرابلس ـ سعيد فرحات:

بدء المباحثات الاقتصادية الليبية ـ المصرية اليوم برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين

اصدر د. شكري غانم أمين الاقتصاد والتجارة في ليبيا قراراً بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير حيث نظم هذا القرار عملية الاستيراد في شتى المجالات. بموجب القرار رقم 2 لسنة 2002 يسمح باستيراد جميع السلع والبضائع بشكل نهائي أو مؤقت وهي السلع المنتجة او المصنعة لغرض الاستهلاك المباشر وكذلك سواء التشغيل او السلع نصف المصنعة. وقصر القرار الاستيراد على الجهات التالية لاستيراد السلع وهي: الشركة الوطنية للادوية لاستيراد الادوية والامصال واللقاحات والمستلزمات، ومصرف ليبيا المركزي لاستيراد الذهب الخام، وشركة البريقة لتسويق النفط لاستيراد المشتقات النفطية والغاز النفطي المسال واسطوانات الغاز بكافة أحجامها، والشركة العامة للسلع الامنية لاستيراد المفرقعات وبنادق الصيد وقذائف الاضاءة ـ معدات واجهزة الاتصال تحت الماء لغرض الانقاذ. الالعاب النارية، والهيئة العامة للثروة الحيوانية لاستيراد المستحضرات الدوائية البيطرية. ويتم استيراد هذه السلع وفق التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون الاستيراد وعن طريق فتح الاعتمادات المستندية. واستثنى القرار بعض الشركات المساهمة لاستيراد بعض السلع كما يسمح للجهات العامة استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بنفس الاسلوب. ويسمح للافراد وباستيراد سيارات الركوب الخاصة بهم للاستعمال الشخصي في حدود سيارة واحدة للشخص كل ثلاث سنوات. كما سمح القرار الجديد لفروع الشركات الاجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط في ليبيا باستيراد احتياجاتها من السلع والمعدات في حدود ما يتطلبه المشروعات التي تنفذها. واستثنى القرار كبار السن فيما فوق المعاش باستيراد السلع والبضائع بصحبة مسافر او مشحونة في حدود 5000 دينار ليبي مع الاعفاء من شروط فتح الاعتماد المستندي. وفيما يخص التصدير يسمح بتصدير جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية لغرض المتاجرة وخول القرار جهات بمباشرة عملية التصدير او من قبل منتجي السلع المراد تصديرها. كما حظر القرار تصدير بعض السلع مثل خردة الحديد، ومخلفات النحاس والالمنيوم والفحم النباتي. واستثنى القرار الادوية والمعدات الطبية والسلع التموينية المدعومة، ويسمح لغير المقيمين في ليبيا باصطحاب سلع وبضائع معمرة عند مغادرتهم ليبيا في حدود 5 آلاف دينار ليبي بدون جمارك او ضرائب او رسوم. واشترط القرار ان تكون السلع المستوردة جيدة وجديدة وان تكون مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية والمواصفات القياسية الليبية والدولية ولا تكون السلع المستوردة من السلع المحظور استيرادها. كما تضمن القرار ملحقاً خاصاً بالسلع والبضائع المحظور استيرادها وهي: الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها، والخمور والمشروبات الكحولية بجميع انواعها، واللحوم المحفوظة والاطعمة المحضرة منها والشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك، والحيوانات الحية ولحومها باستثناء ذات المنشأ الافريقي والسلالات الحيوانية لغرض التربية، والحيوانات والطيور والاسماك المستخدمة للزينة باستثناء المنشأ الافريقي، والاسماك المجمدة باستثناء اسماك التونة لغرض التصنيع، والدواجن والطيور الحية والمذبوحة، والبيض ومسحوق البيض لغرض الاستهلاك، والحليب السائل المبستر والمعقم، والخضروات الطازجة والمعلبة باستثناء البقوليات الجافة والفول المدمس وزيتون المائدة، والبذور المحسنة، والمياه المعدنية والطبيعية وسيارات السباق الرياضية، والحافلات حمولة 30 راكباً فأكثر والشاحنات حمولة من 5 ـ 40 طناً، واليخوت التي تزيد قوتها على 75 حصاناً وبطول اكثر من عشرة امتار، والاطارات الخاصة بالسيارات، والمعدات الزراعية والمحاريث، والصاج المضلع، واجهزة الهواتف السلكية والمقسمات الهاتفية التي لا تقل عن 60 خطا، والكراسات المدرسية واشرطة التسجيل المسموع، ومناديل الورق وحجرات الجلوس العربية، والصودا الكاوية بجميع انواعها، وانابيب البلاستيك المصنعة من مادة بي.في واغذية الكلاب والقطط.

ليبيا تصدر قراراً بتنظيم الاستيراد والتصدير

تبدو الحاجة ماسة وملحة الى تفعيل التكامل الاقتصادي العربي في ظل التطورات أو التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تتجه كافة التجمعات الإقليمية الى التكتل اقتصاديا وسياسيا فهناك تكتل أوروبا الموحدة الذي أصبح أقوى التكتلات الاقتصادية العالمية. ولا ننسى تكتل النافتا الذي يضم في عضويته كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والذي يضع سياسات طموحة تأمل أن يضم هذا التكتل عددا كبيرا من الدول المتقدمة والنامية في المستقبل. وذلك بالاضافة الى تكتل الآسيان وتكتلات دول أمريكا اللاتينية ودول البحر الباسيفيكي وتكتلات الكوميسا وغيرها من التكتلات داخل القارة الافريقية. وترجع اهتمام الدول الصناعية المتقدمة وغيرها بالتكتلات الاقتصادية الى حرصها على الاستفادة من الاستثناء من شرط الدولة الأولى بالرعاية المقرر في اتفاقية الجات وأحكام منظمة التجارة العالمية للتكتلات الاقتصادية والتي تصبح دولها غير ملزمة بمنح المعاملة التفضيلية التي تعطيها للدول الأعضاء في التكتل لبقية الدول الأعضاء في تلك المنظمة. ولم يعد التكتل في عالم اليوم قاصرا على الدول فقط بل امتد الى المشروعات الاقتصادية المختلفة مثل المشروعات الصناعية والبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وغيرها والتي بلغت رؤوس أموال بعضها بعد الاندماج عدة تريليونات من الدولارات (آلاف المليارات دولار) وهو ما يصل الى نصف الدخل القومي لعدة دول نامية. وعلى صعيد التكامل الاقتصادي العربي نجد أن هناك مقومات متعددة لحدوث التكامل الفعال واحياء فكرة السوق العربية المشتركة التي تقرر انشاؤها عام 1964 ولم تر النور حتى الآن ولعل أهم معوقات التكامل الاقتصادي العربي والتي هبطت بحجم ونسبة التجارة البينية العربية الى أدنى المستويات الدولية حيث لا تتجاوز هذه النسبة 9 ـ10% خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات هي: أولا: الطابع التنافسي للاقتصاديات العربية حيث نجد أن عددا كبيرا من هذه الدول يعتمد نشاطه الاقتصادي على قطاع النفط الخام وتصنيع المشتقات البترولية دون الاهتمام بانشاء صناعات متميزة على أساس المزايا التنافسية لكل منها ومن ثم اتجهت تلك الدول الى استيراد احتياجاتها من السلع الصناعية من الدول الصناعية المتقدمة ومن الدول التي لديها زراعة قوية مثل كندا وهولندا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها. ثانيا: تباين النظم الاقتصادية للدول العربية خلال السنوات الماضية حيث كانت هناك دول تعتمد على تطبيق النظام الاشتراكي الذي لا يسمح للقطاع الخاص في الداخل أو القطاع الخاص العربي بالاستثمار داخل حدود البلاد بسبب سيطرة الحكومات على كافة وسائل الانتاج ومن ثم اتجهت المدخرات العربية الى البحث عن فرص الاستثمار المباشر أو غير المباشر خارج الوطن العربي حيث الربحية والأمان من المخاطر. ثالثا: عدم وجود بنية أساسية عربية لتحقيق ركائز التكامل مثل وجود مشروعات عربية مشتركة أو أسواق مال عربية نشيطة أو بنوك عربية متكاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة بل من المؤسف أن بعض البنوك العربية ساهمت في هروب رأس المال العربي للاستثمار خارج الوطن العربي مدفوعة بالرغبة في الارباح وبسبب وقوعها تحت الادارة الأجنبية التي تنحاز غالبا الى مصالح الدول الأوروبية والأمريكية. ولم يقتصر نقص البنية الأساسية للتكامل على ذلك بل شمل ضعف امكانيات الصناديق المالية والنقدية القطرية وضعف مستوى وكفاءة مشروعات المرافق العامة والبنية التحتية في الدول العربية، فضلا عن انخفاض مستوى الانتاجية للعمالة العربية مقارنة بالمستويات العالمية ومستويات انتاجية العمالة في بعض الدول النامية الآسيوية مما جعلها تتجه الى استيراد الأيدي العاملة من الدول الآسيوية واحلالها محل العمالة العربية الوافدة من الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية. رابعا: استنزاف موارد الدول العربية المالية والنقدية في حروب ضارية مع الكيان الصهيوني الغادر وحلفائه من ورثة الاستعمار القديم كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها الأمر الذي ادعى الى حرمان الدول العربية من فرصة استثمار الأموال التي جرى انفاقها على السلاح والجيوش في مجالات انتاجية مفيدة للاقتصاد القومي فضلا عن جعل مناخ الاستثمار في الوطن العربي بصفة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة غير مشجع أو موات للاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر. خامسا: تباين النظم السياسية بين الدول العربية الواقعة شرق قناة السويس عنها في الدول العربية الواقعة غرب قناة السويس مع وجود خلافات شخصية بين الحكام العرب انعكست بشكل سلبي على الخطوات العملية لبعض مشروعات التكامل الاقتصادي حيث جرى تجميد انشطتها ومصادرة ممتلكاتها لأسباب وخلافات سياسية الأمر الذي جعل مشروع انشاء السوق المشتركة حبرا على ورق. سادسا: افتقار الدول العربية الى وجود ركائز للتكنولوجيا والبحث العلمي جعلها مستوردة للتكنولوجيا المستوردة بشروط باهظة مضادة فضلا عن تقادمها ومن ثم عدم القدرة على انتاج منتجات عربية قادرة على الاحلال محل الواردات أو مقابلها للتصدير الى بقية الدول العربية الشقيقة والتي فضلت استيراد منتجات التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية في صورة سلع معمرة واستهلاكية ورأسمالية. ولقد ترتب على ذلك أيضا عدم القدرة على انتاج منتجات عربية المنشأ ومن ثم عدم إعطاء شهادة منشأ عربية من دولة عربية الى أخرى مما جعلها تقتنع بأن زيادة التجارة العربية البينية يعني زيادة ترويج المكونات الأجنبية المستوردة والتي تمثل الوزن الأكبر في المنتجات المنتجة داخل الدول العربية أي أن زيادة التجارة العربية تصبح في مصلحة الدول غير العربية بدلاً من تحقيق مصالحها. وعندما أدركت الدول العربية صعوبة تحقيق حلم التجارة الحرة الثنائية واللجان العليا للتعاون الاقتصادي بقوة دفع من الحكام العرب المخلصين لدعم الوحدة والقومية العربية ونبذ فكرة التعاون الشرق أوسطي التي روج لها شيمون بيريز لزرع اسرائيل الصهيونية المعادية داخل الكيان الاقتصادي للدول العربية تحت زعم اقامة دعائم للسلام والتعاون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي بدأت بالمؤتمرات الاقتصادية عام 1994، 1995، 1996 ثم 1997 والتي باءت بالفشل الذريع وأبرزت حاجة العرب الى التضامن والتعاون في مواجهة التهديد الخارجي. ب اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى اعتبارا من أول يناير 1998 بحيث يتم ازالة الجمارك تدريجيا خلال عشر سنوات تنتهي عام 2007 بحيث يكون قيمة رسوم الجمارك صفر في نهاية المدة المحددة وقد وافقت حوالي 18 دولة عربية على الانضمام الى المنطقة الحرة مع تحديد السلع التي تطبق عليها تلك التخفيضات وهي 10% كل عام. ولكن تجربة التطبيق أوضحت عدم جدية بعض الدول العربية الموقعة على الاتفاقية في تنفيذ ما وقعت عليه كما أن بعض الدول غير منتظمة في الوفاء بالتزاماتها فضلا عن زيادة عدد الاستثناءات من السلع التي لا تطبق عليها نسب التخفيض بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة تحت ذرائع وأسباب متعددة. ج ـ الاتجاه الى اقامة مشروعات مشتركة عربية تعتمد على تكامل رأس المال العربي في بعض الأنشطة الزراعية والصناعية في المدن والمجتمعات الجديدة في مصر والمغرب وتونس وسوريا وأراضي الحكم الذاتي وغيرها. د ـ التنسيق والتعاون والربط بين بعض البورصات العربية مثل البورصة المصرية وبورصة الكويت وبورصة بيروت وبورصة البحرين، وتونس وغيرها.. مع وجود اتجاهات الى تعاون صناديق الاستثمار العربية والبنوك العربية لجذب رؤوس الأموال العربية بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر داخل الدول العربية. هـ ـ الاتجاه الى اقامة مشروعات الربط الكهربائي بين بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا والأردن ولبنان والمشروع المشترك لنقل الغاز الطبيعي من مصر الى بعض الدول العربية الشقيقة وتركيا واقامة موانئ محورية تساهم في زيادة حركة النقل وتجارة الترانزيت العربية وخدمة الدول العربية مجتمعة. ولاشك أن تلك الصيغ الجديدة تؤدي الى تحقيق نتائج ايجابية مهمة في المستقبل القريب والبعيد متى صدقت النوايا. ـ أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الادارية في مصر w

نتائج البحث عن: سلع معمرة